أخبار الاقتصادأخبار مصر

“لازم نفتح ايدينا وكل المصروفات هتزيد”.. وزير المالية يوضح ملامح العام المالي الجديد

أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن الجميع لديهم حالة قلق بشأن تلك الإشكاليات التي تواجهها موازنة 2020/2021، بسبب تداعيات أزمة انتشار الفيروس الصيني المستجد، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تبذل كل جهدها خلال الفترة المقبلة من أجل استيضاح خطة كل وزارة على ضوء الأزمة وسوف يكون العمل جاري بشكل مستمر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم، من أجل مناقشة الموازنة العامة للدولة
وفي ذات السياق قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الموازنة الحالية لعام 2020/2021 جرى إعدادها في سبتمبر من العام الماضي وحتى شهر يناير من العام الجديد، مضيفا أن الأمور في البداية كانت إيجابية جدا وطموحة ولكن مع ظهور أزمة انتشار الفيروس أمامنا اختيارين، الأول أن نجري تعديلات جوهرية عليها وهو ما سوف يصطدم بالموعد الدستوري لتقديم الموازنة الجديدة أمام مجلس النواب، والثاني أن نعمل وفقا للموازنة الموضوع مع استيضاح الأمور بشأن الأزمة، مشيرا إلى أن هدف الموازنة في البداية كان الحفاظ على تحقيق المستهدف الاستراتيجي كفائض أولي بنسبة 2% لخفض الدين، مشيرا إلى أن العام المالي الجديد سوف يشهد تأثرا كبيرا في الإيرادات في ظل تراجع معدلات النمو مع زيادة النفقات.
وأضاف الوزير، أن كل الأرقام سوف تشهد تغيرا خاصة المصروفات سوف يشهد زيادة كبيرة، قائلا: “لأننا لازم نفتح إيدينا”.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على مشروع الموازنة المالية للعام الجديد 2020/2021.
وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشروع يحرص على تحقيق أكبر قدر من الاستقرار المالي دعما للنشاط الاقتصادي، وذلك عن طريق خفض ميزان العجز الكلي ليبلغ 6.3%، وذلك إلى جانب تحقيق فائض في الانتاج يسمح بخفض الدين من خلال تشغيل القطاعات الانتاجية بالتزامن مع تطوير البنية التحتية.

وأضاف أن المشروع يعمل على مبادرات واضحة ومخصصة لتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري خاصة الشريحة المتوسطة إلى جانب المساهمة في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والمساهمة البناءة في المجالات الصحية والتعليمية وسط استمرار تسعير الخدمات والتوسع الضريبي من أجل تعظيم عائد أصول الدولة لزيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.

وشملت خطة الوزير، على أبرز الاهتمامات الاقتصادية على المدى المتوسط وكل ما يتعلق بمعدلات الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ومتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، ومتوسط سعر الصرف، ومتوسط سعر برميل برنت، ومتوسط سعر القمح الأمريكي.

ووفقاً لما عرضه وزير المالية، تستهدف موازنة العام المالي (2020 – 2021) خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 82.7% بحلول نهاية يونيو 2021 وهو ما يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج خلال عام 2021/2020، كما تستهدف الموازنة خفض معدل العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي في 2020/2021.

وشدد معيط على تكثيف الجهود لاستمرار الإيرادات بشكل أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات إلى جانب ترشيد النفقات من أجل تحقيق استدامة للمؤشرات المالية والتمل جنبا إلى جنب مع دفع الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل حقيقية وتحسين الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الاساسية والبنية التحتية، إلى جانب زيادة الأجور والتعويضات للعاملين بشكل حقيقي من خلال نمو معدل الأجور السنوي لما يفوق معدل التضخم.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى