وزير المالية يؤكد عدم تحمل المواطنين أي زيادة في أسعار البنزين والسولار

حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على طمأنة الشارع المصري من جديد بعد الشائعات التي تم تداولها في الساعات الماضية منذ يوم أمس الإثنين، وذلك بخصوص إمكانية فرض أي زيادة على أسعار البنزين والسولار بسبب مشروع قانون تنمية الموارد المالية.

وأكد الدكتور محمد معيط خلال تصريحات تلفزيونية له عبر شاشة قناة “صدى البلد” خلال برنامج “على مسئوليتي” رفقة الإعلامي أحمد موسى، أن كل الأخبار المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى بعض المواقع الإخبارية بشأن إمكانية فرض زيادة على أسعار البنزين والسولار في الفترة القادمة، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

وأشار أيضاً إلى أن مشروع قانون تنمية الموارد المالية المقدم من طرف الحكومة المصرية والذي وافق عليه مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال يوم أمس الإثنين، ليس له علاقة تماماً بأسعار البنزين والسولار التي يتم تحصيلها من جانب المواطنين.

وشدد الدكتور محمد معيط في حديثه على أن الرسوم التي يفرضها مشروع قانون تنمية الموارد المالية سوف تتحملها الهيئة العامة للبترول وحدها فقط لا غير، أي أن العملية بأكملها عبارة عن تسوية محاسبية سوف تتم بين وزارة المالية وبين وزارة البترول والثروة المعدنية أي أن المواطن المصري ليس له أي دخل على الإطلاق بالموضوع.

وأضاف أيضاً أنه طلب من وزير البترول والثروة المعدنية في الساعات الماضية بضرورة تعليق لافتات في جميع محطات البنزين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك من أجل إخطار المواطنين بعدم وجود أي زيادة تماماً في أسعار البنزين والسولار، حتى تساهم محطات البنزين بدورها في نفي جميع الشائعات المتداولة منذ يوم أمس.

وأوضح الدكتور محمد معيط في تصريحاته أن مشروع قانون تنمية الموارد المالية والرسوم الجديدة المفروضة بنحو 30 قرشاً التي سوف يتم تحصيلها على كل لتر بنزين وسولار من الهيئة العامة للبترول، سوف يوفر للدولة المصرية وتحديداً خزانة الدولة مبلغ 6 مليار جنيه، وهو المبلغ الذي من شأنه أن يساعد الحكومة المصرية في التحديات القادمة التي ترتبت على انتشار فيروس كورونا.