الفتوى والتشريع ترفض إبداء الرأي في نزاع الاستثمار والمالية على 800 مليون جنيه

حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع التابعين لمجلس الدولة اليوم الأربعاء كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص النزاع طيلة الفترة الماضية بين وزارة المالية وبين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع اليوم عدم جدوى إبداء الرأي في ذلك النزاع بين الطرفين، بالرغم من مطالبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برد مبلغ 805 مليون و812 ألف جنيه إلى حسابها في البنك المركزي المصري، بعدما قامت وزارة المالية بخصم ذلك المبلغ من حسابها بدون أي وجه حق على الإطلاق.

وكانت وزارة المالية قد قامت بخصم ذلك المبلغ من الحساب الخاص بالهيئة العامة للاستثمار التابع للبنك المركزي المصري لصالح الموازنة العامة للدولة، وذلك تحديداً لجميع السنوات المالية بداية من العام 2012 إلى غاية العام 2018.

ولا تمتلك الهيئة العامة للاستثمار أي صناديق أو حسابات خاصة على الإطلاق، كما قامت أيضاً بسداد جميع المبالغ المالية المقررة عليها من الفائض المالي الذي حققته خلال تلك السنوات إلى وزارة المالية بشكل منتظم من أجل المساهمة في دعم الموازنة العامة للدولة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الهيئة العامة للاستثمار تعتبر من الهيئات التي منحها القانون حق إنشاء لائحة مالية خاصة بها، كما منحها أيضاً حق ترحيل الفائض المالي الذي حققته من عام إلى آخر.

ومن جانبها، شددت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع على أن العمل بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة قد أعقبه مباشرة قوانين جديدة تتمثل في ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار، لذلك ليس هناك أي جدوى على الإطلاق من إبداء الرأي في ذلك النزاع بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبين وزارة المالية.

ويعني ذلك بدوره أن وزارة المالية لن تكون مطالبة برد مبلغ 805 مليون و812 ألف جنيه إلى الهيئة العامة للاستثمار في المرحلة القادمة، علماً بأن نهاية ذلك النزاع سوف يكون في مصلحة الدولة المصرية في الوقت الحالي من أجل ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

إقرأ أيضاً: بسبب كورونا .. 9 وفيات جديدة في السعودية وإجمالي المصابين يقترب من 32 ألف