مصر تترقب مناقشات صندوق النقد الدولي الاثنين القادم للرد على طلب القرض
تترقب الحكومة المصرية بصفة عامة ممثلة في مجلس الوزراء إضافة إلى البنك المركزي المصري يوم الإثنين المقبل الموافق 11 مايو من العام الحالي 2020، حيث من المترقب في ذلك اليوم أن يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مناقشة بشأن طلب مصر الحصول على قرض في الفترة الحالية لمساعدته على مواجهة الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.
وأدرج المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي هذه المناقشة على جدول اجتماعاته خلال الأسبوع المقبل، وذلك تحديداً في يوم الإثنين القادم لكي يحسم الجدل بشأن الموافقة أو رفض طلب الحكومة المصرية للحصول على ذلك القرض.
يُذكر أن مصر قد طلبت من صندوق النقد الدولي الحصول على قرض من قسمين، حيث يتمثل القسم الأول في برنامج أداة التمويل السريع RFI، فيما يتمثل القسم الثاني في برنامج استعداد الاتفاق الائتماني SBA، علماً بأن ذلك القرض سوف تحصل عليه الدولة المصرية بشكل سريع في المرحلة الحالية حتى تكون قادرة على مواجهة كل الآثار السلبية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا.
وحرص مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري على التأكيد في الأيام الماضية أن قيمة القرض الذي سوف تحصل عليه الدولة المصرية من صندوق النقد الدولي سوف تصل إلى 2.7 مليار دولار، كما أكد المصدر أيضاً أن صندوق النقد الدولي سوف يوافق على ذلك القرض بنسبة كبيرة للغاية.
ويرجع ذلك إلى التزام مصر بسداد قرض برنامج الإصلاح الاقتصادي مع نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2019، علماً بأن صندوق النقد الدولي دائماً ما يمنح الدول القروض في مثل هذه الظروف العصيبة التي تساعد الحكومات والأنظمة على المحافظة على حركة الاقتصاد داخل البلاد.
وكان الاقتصاد المصري قد تأثر بشكل واضح للغاية على مدار الأشهر الماضية بسبب تعليق معظم أنشطة الحياة نتيجة انتشار فيروس كورونا، وهو نفس الوضع الذي عاشه الاقتصاد العالمي مع الإشارة إلى أن ذلك الفيروس القاتل لا يزال لم يتم اكتشاف أي علاج قادر على القضاء عليه حتى الآن.
إقرأ أيضاً: رغم استمرار أزمة كورونا .. ساويرس يتوقع ارتفاع أسعار النفط مع حلول عام 2021
