الفقي: علينا أن لا ننشغل بأزمة الفيروس الصيني عن سد النهضة
قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن أزمة سد النهضة لا تزال قائمة على الساحة وعلينا ألا ننساها أو ننشغل عنها بأزمة الفيروس الصيني المستجد، لما لها من تأثير على العلاقات الإفريقية الإفريقية والمصرية الإثيوبية وما تمثله تلك المرحلة من التاريخ.
وأضاف الفقي، في تصريحات صحفية خلال استضافته في برنامج “يحدث في مصر” المقدم عبر قناة “إم بي سي مصر”، أن العديد من الأزمات العالمية لا تزال مشتعلة، مشيرا إلى أن على سبيل المثال مشكلة التدخل التركي والإيراني في الشؤون العربية وأزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن السودان في تلك المرحلة تخوض مخاضا غير مسبوق في تاريخها ومقبلة على مرحلة حاسمة.
وكانت وزارة الخارجية كشفت أن وزير الخارجية سامح شكري وجه خطابا إلى رئاسة مجلس الأمن مؤخراً، وتم تعميمه على أعضاء المجلس بشأن تطورات قضية سد النهضة ومراحل المفاوضات.
وذكرت الوزارة، في بيان عنها، أن الخطاب أشار إلى ما اتخذته مصر من مواقف مرنة ومُتسقة مع قواعد القانون الدولي ، وأهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا بُغية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة ، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.
ووفق الموقع الإثيوبي، فقد ذكرت الخارجية المصرية في خطابها أنه على الرغم من بناء السد من دون موافقة دول المصب، إلا أن هذا لم يمنع مصر من دخول مفاوضات “جادة” مع إثيوبيا عبر عدة مستويات، كان منها اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث والذي نص في بنوده على “عدم الإضرار” بمصالح أي دولة جراء أي مشروعات تقام على النيل.
وطلبت مصر من مجلس الأمن تقديم المشورة إلى إثيوبيا وحثها على التوقيع على الاتفاق الإطاري، الذي تم التوصل إليه في ختام المباحثات التي رعتها الولايات المتحدة والبنك الدولي، ووقعته مصر في فبراير الماضي.
كانت إثيوبيا قد رفضت التوقيع على اتفاق مبدئي أعقب عدة جولات من المفاوضات بعد وساطة الولايات المتحدة. وتحاول أديس أبابا تجاهل مطالب مصر بألا تقل حصتها من مياه النيل خلال فترة ملء السد عن 40 مليار متر مكعب من المياه من أصل 51 مليار متر مكعب تحصل عليها حاليا ولا تغطي احتياجاتها، وعلى ضرورة التنسيق والتشاور أثناء تشغيل السد في فترات الإغلاق والفتح.
وتعليقا على شكوى الخارجية المصرية، نقل موقع “إثيوبيا إنسايدر” عن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية قوله إنهم على علم بتقديم الشكوى، وسيقدمون الرد عليها إلى مجلس الأمن.
