شعراوي يطالب المحافظين بتحصيل رسوم مقابل انتظار السيارات في الشوارع

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه من الضروري أن تفتح الجراجات المغلقة أو التي استغلت لأغراض أخرى بهدف استيعاب السيارات.

وفي بيان لوزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، طالب المحافظين بأن يدرسوا تحصيل مبالغ مالية نظير انتظار السيارات في الشوارع.

وأكد شعراوي على ضرورة أن يستمر إصدار تراخيص البناء المطلوبة للمواطنين في باقي المدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظة دون توقف يذكر.

وكان الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمة المحلية، المتحدث الرسمي للوزارة، قال إن مواعيد غلق وفتح المحال والمطاعم والمولات التجارية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في وضع الدراسة الآن، حيث تنسق الوزارة مع المحافظات من أجل وضع تصور وخطة لتطبيق مواعيد غلق متفق عليها بشكل محدد للمحال والمطاعم والمولات التجارية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، أن الأمر يبحث على نطاق واسع من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يًطبق في الأوقات العادية عقب التخلص من جائحة كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن في وقت سابق عن الإجراءات الوقائية اللازمة المقرر اتخاذها في المرحلة القادمة من أجل التعايش مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية الذي تم عقده اليوم عبر تقنية الفيديو.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في بيان رسمي عقب نهاية الاجتماع مباشرة أن الجميع اتفقوا على تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية حتى يتم التعايش مع فيروس كورونا في المرحلة القادمة، نظرًا لأن موعد القضاء على ذلك المرض لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

وأشار أيضاً إلى أن هذه الإجراءات الوقائية قد تم إعدادها بواسطة المجموعة الطبية الأعضاء في اللجنة العليا المتخصصة في إدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تتكون من: وزيرة الصحة والسكان / وزير التعليم العالي والبحث العلمي / مستشار رئيس جمهورية مصر العربية لشؤون الصحة والوقاية.

وأكد مدبولي أنه قام بتوجيه عدد من الوزراء من أجل استغلال هذه الفرصة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تحويل جميع الخدمات التي يعتمد عليها المواطنون في المصالح الحكومية إلى النظام الإلكتروني، على أن يستمر الاعتماد على ذلك النظام حتى بعد نهاية هذه الأزمة الحالية، حيث شدد على أن هذه الإجراءات الوقائية سوف يتم تطبيقها على الجميع داخل الدولة المصرية، وذلك سواء فيما يتعلق بالجهات والمصالح الحكومية إضافة إلى القطاع الخاص أو حتى المواطنين جميعًا، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من وراء تحويل هذه الخدمات إلى النظام الإلكتروني هو تخفيف العبء على المصالح الحكومية إضافة إلى تقليل الزحام ومنع الاختلاط تماماً مع الموظفين.