بعد حبسه.. النيابة تكشف تفاصيل اعتداء محامي على ظابط خلال الحبس

كشفت النيابة العامة، تفاصيل حبس محامي 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، موضحة أن المحامي تعدى على موظف عمومي وقاومه بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته ونشأ عن تلك المقاومة والتعدي جروح في المجني عليه، جاء ذلك بسبب مخالفة المتهم لقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال والتحرك على جميع الطرق خلال الفترة المقررة.

وأضاف البيان الصادر عن النيابة العامة، أن الضابط (المجني عليه) كان مكلفا على رأس كمين أمني أمام نادي جزيرة الورد الرياضي في شارع المشاية السفلية في دائرة قسم أول المنصورة، بهدف إنفاذ قرار حظر الانتقال المشار إليه، حين أوقف السيارة قيادة المتهم (هيونداي كُحلي اللون) مطالبًا منه تراخيص تسييرها والقيادة، وعندما قدمها المتهم إليه صادرها الضابط لمخالفته قرار حظر الانتقال، وحينها ترجل المتهم من سيارته للضابط المجني عليه وطالبه باسترداد التراخيص، فلما لم يلتفت إليه واضطلع المتهم بتصوير القائمين على الارتكاز الأمني بهاتفه المحمول، وحينما سأله الضابط المجني عليه عن سبب ذلك سارع المتهم لاستقلال سيارته منطلقًا بها فرارًا من الأمن، وخلال تشبث المجني عليه بالسيارة فصدمته السيارة بأخرى متوقفة بجانب الطريق ما أحدث إصابات بوجهه ورأسه وساعده وفخذه الأيسرين، ونقل إثر إصابته لمستشفى السلاب في المنصورة لإسعافه، وبالاستعلام تبين اشتغال المتهم بالمحاماة.

واستمعت النيابة العامة لشهادات 3 من رجال الأمن في قوة الكمين الأمني وبينهم الضابط الذي استوقف سيارة المتهم، وخلال استجواب المتهم (المحامي) أنكر كل ما نسب إليه مقررًا بمحاولة المجني عليه بعد مصادرة تراخيصه جذبه من ملابسه وتهديده بإطلاق أعيرة نارية ضده إلى جانب التعدي عليه بالسب، وهو ما دفعه للفرار خوفًا منه حال تشبث المجني عليه بسيارته، فسقط الأخير أرضًا حال تحركه بالسيارة وحدثت إصابته، متهمًا بدوره المجني عليه بتعديه عليه.

وبعد معاينة النيابة العامة لمحل الواقعة والسيارة (قيادة المتهم)، ومشاهدة مقطعاً مصورًا للواقعة مأخوذًا من تفريغ إحدى كاميرات المراقبة المطلة على محل الحادث، والذي أظهر مرور سيارة كحلي اللون بسرعة عالية وسقوط المجني عليه أرضًا بجوارها بعد اصطدامه بأخرى متوقفة بجانب الطريق، واجهت النيابة العامة، المتهم (المحامي) بالمقطع وعرضته على المجني عليه فأكدا صحة ظهورهما فيه.

وأكدت التحريات، صحة الواقعة على نحو ما شهد به المجني عليه والشهود، مؤكدة عدم صحة أقوال المتهم (المحامي) وتعدي الضابط على المتهم بالضرب أو القول، ولا تزال القضية قيد التحقيقات.