بالمستندات.. سكان العمارات المتضررة من كوبري الزمر: لدينا تراخيص والمباني “غير مخالفة”

قال محمد هاني أحد سكان العمارات المتضررة من كبري الزمر، إنه مقيم بالعقار المتضرر منذ 2009 مؤكدا أن العقار يحمل رخصة رقم 60 لسنة 2008 وبني بعد هدم فيلات ترعة الزمر وبيع الأراضي المحيطة بها، موضحا أن كل الأبراج المحيطة بالعقار قانونية وتم إدخال المياه والكهرباء والغاز لها.

وأضاف هاني، في تصريحات صحفية، أن العقار إذا كان مخالفا لن تسمح الدولة بإيضال المرافق إليه مشيرا إلى أن الأزمة بدأت بعد بدء أعمال الكبري مطلع الشهر الماضي ومع بناء الأعمدة بدأت المشكلة تظهر وهو ما نتج عنه حرمان الأدوار الأولى من الشمس والهواء.

وأوضح أنه مقيم بالعقار المتضرر منذ نحو 10 سنوات ومن الصعب تعويض السكان بمكان آخر يقدم نفس الخدمات التي يقدمها موقع العقار، إلى جانب استقرارهم لسنوات بهذه المنطقة.
وفي ذات السياق، قال حازم عزت أحد المتضررين من الكبري، إن تراخيص العمارات في المنطقة أصدرت من حي العمرانية 2008، بالبناء في بدروم وأرضي، وأحد عشر دورا متكررا، وغرف خدمات، ونسبة البناء 100%،؜ موضحا أن الأرض مسجلة في الشهر العقاري باسم والده الراحل.

ووأضاف حازم، في تصريحات صحفية، أنهم موافقين على إقامة الكبري القومي وغير معترضين على المشروع ولكن هناك اعتبارات أخرى يجب مراعاتها وبينها تعويضات للمحلات، حتى الدور السادس للملاك.

وكان محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، أعلن تقدمه ببيان عاجل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزيري وزير النقل والمواصلات، بخصوص أزمة إنشاء محور الملك عبدالله في ترعة الزمر، والتي أثارت جدلًا واسعا خلال الفترة الماضية.

وقال فؤاد، في بيانه العاجل، إن مشروع محور الملك عبدالله في امتداد ترعة الزمر في بولاق الدكرور وشارع الهرم والعمرانية شهد تحركا شديدا من جانب الجهات التنفيذية وذلك بعد سنوات من البطئ والتأجيل، مشيرا إلى أن تلك السرعة أثارت فوضى عارمة في التنفيذ وسبق وأشير إليها عدة مرات في عدد من الأدوات الرقابية منذ يناير الماضي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفوضى بدأت بقطع المياه في محيط شارع الهرم بسبب الكسور الناجمة عن مشروع المحور ثم تعميق الأزمة بتعطيل خط تلقي شكاوى المياه والصرف 125 وتباطؤ طوارئ شركة المياه في الاستجابة لشكاوى المواطنين بسبب المشروع، وبلغت الأزمة بمخالفة اشتراطات السلامة العامة للمباني والتعدي على حرمات الطريق والمساكن حيث تم إنشاء الكوبري بشكل يؤثر مباشرة على الطريق أسفله خاصة اتجاه ترعة الزمر في فيصل إلى جانب أنه تعدى على حرمة المساكن وذلك بعريضها للخطر بلصق جسد الكوبري في العقارات المحيطة به وهو ما يؤثر على سلامة المواطنين في تلك العقارات.

وأكد أن تلك التعديات على حقوق المواطنين في السكن منصوص عليه دستوريًا، أيضا يجب حماية الملكية الخاصة، وهو ما يستوجب ضرورة التدخل الحكومي بكافة أجهزتها ووزاراتها في الحد من تلك التصرفات غير المسؤولة والتي نتج عنها تعديات على حقوق المواطنين.