“الخطة والموازنة” توافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل

أعلنت لجنة الخطة والموازنة العامة في مجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بخصوص تعديل عدة أحكام من قانون الضريبة على الدخل الصادر بناء على القانون رقم 91 لسنة 2005.

وأوضحت اللجنة، خلال اجتماعها، أنه بموجب التعديل، جاءت المادة الأولى بشأن إضافة بند رقم 13 للمادة 50 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، والتي تنص على الآتي: “الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التي تتم على المديونيات لشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51 في المئة من رأسمالها، وذلك في إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة، مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها، ويكون الإعفاء في هذه الحالة في حدود نسبة ما تمتلكه الدولة في رأس المال لهذه الشركات.

وأضافت اللجنة أن المادة الثانية من مشروع القانون تنص على أنه يتجاوز عن الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المشار إليها في المادة السابقة، والتي تحققت قبل تاريخ العمل بذلك القانون، على أن يكون ذلك بحدود نسبة الإعفاء المقررة في الفقرة الثانية من المادة السابقة، إلى جانب أنه لا يتم بناء على ذلك التجاوز استرداد الضرائب التي سبق أداؤها على تلك الأرباح.

وأعلنت اللجنة موافقتها بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، على مشروع القانون الذي تم تقديمه من الحكومة بخصوص مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بشأن ضريبة الأطيان خلال اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

ومن المقرر أن تكمل اللجنة النظر في قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون تعديل عدةأحكام من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر ضمن القانون رقم 203 لسنة 1991.