كيف دعمت الحكومة القطاع الخاص خلال أزمة فيروس كورونا .. تعرف على التفاصيل
عملت الحكومة المصرية جاهدة ممثلة في وزارة المالية على توفير كل الدعم اللازم للقطاع الخاص على مدار الأشهر القليلة الماضية، وذلك تحديداً منذ بداية أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع أنحاء الجمهورية إلى غاية هذه اللحظة.
وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة الإجراءات التي اتخذها محمد معيط وزير المالية خلال الفترة الماضية بناءً على توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من أجل دعم القطاع الخاص.
وتمثلت هذه الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لدعم القطاع الخاص على النحو التالي:
- تخفيض سعر الغاز الطبيعي إضافة إلى توحيده إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة إلى الصناعة، وهو نفس الإجراء الذي اتخذته معظم دول العالم مؤخراً نتيجة تراجع الطلب على الغاز الطبيعي.
- مراجعة أسعار الكهرباء للمرة الأولى منذ قرار تعويم الجنيه بالنسبة إلى القطاع الصناعي، حيث تم تخفيض أسعار الكهرباء بقيمة 10 قروش مقابل الكيلو وات، حيث أصبح الكيلو وات يساوي 1.08 جنيه، أما الصناعات الأخرى فقد حافظت أسعار الكهرباء فيها على نفس مستوياتها الحالية.
- توفير مبلغ 3 مليار جنيه مصري تقريباً حتى نهاية شهر يونيو القادم من العام الحالي 2020 لكافة المصدرين حتى يكونوا قادرين على سداد كافة مستحقات برنامج دعم الصادرات.
- رفع الحجز عن أي ممول في حالة قام بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية التي تم الحجز عليها مسبقاً في حالة كانت مربوطة لعدم الطعن، وفي حالة سداد نسبة 5% من قيمة المديونية في حالة كانت واجبة الأداء.
- العمل على دعم جميع القطاعات التي تأثرت بشكل سلبي للغاية من انتشار الفيروس المستجد.
- إطلاق مبادرة لجميع العملاء المتعثرين على صعيد القطاع السياحي، وتتمثل المبادرة في القيام بعملية إحلال وتجديد الفنادق التابعة لهم، إضافة إلى تأجيل كافة الالتزامات المالية على الشركات العاملة في نفس القطاع.
وتبدو الدولة المصرية في وضع جيد للغاية مقارنة بما وصلت إليه العديد من الدول الأخرى على مستوى العالم منذ تفشي ذلك الوباء في منتصف شهر مارس الماضي.
إقرأ أيضاً: خبراء الأمن في أوروبا يحذرون من تعرض العالم لهجمات إرهابية بواسطة أسلحة بيولوجية
