أخبار مصر

دراسة حكومية تتوقع 3 سيناريوهات لارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب كورونا

دراسة أجراها المعهد القومي للتخطيط توقعت ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل من العام الجاري، في ظل استمرار أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا.

عدد من المقترحات وضعتها الدراسة أمام الحكومة حتى تتمكن من السيطرة على أسعار السلع الغذائية في الأشهر المقبلة.

“التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا على أسعار المواد الغذائية”، هو عنوان الدراسة التي نشرها المعهد التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وذكرت الدراسة انخفاض الأسعار العالمية للغذاء في ظل وجود فيروس كورونا نحو 4.3% خلال شهر مارس المنصرم مقارنة بأسعارها خلال الشهر فبراير الماضي.

وأكدت الدارسة على أن انخفاض الأسعار العالمية للغذاء المستمر يصب في صالح اقتصاد مصر لمساهمته في خفض قيمة فاتورة الغذاء بالإضافة إلى مساهمته في تقليل عجز الموازنة وكذلك تخفيف العبء على الاحتياطي من النقد الأجنبي، على عكس في حال ارتفاعه إذ سيعمل على زيادة قيمة فاتورة الواردات وكذلك زيادة في عجز الموازنة وغيهرا من الأعباء الإضافية على احتياطي النقد الأجنبي.

3 سيناريوهات تتوقعها الدراسة نحو زيادة في أسعار السلع الغذائية على المستوى المحلي خلال الفترة المقبلة.

السيناريو الأول يتوقع زيادة أسعار السلع الغذائية بشكل شهري بنفس معدل نموها خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي، مع توقع باستمرار التزايد حتى شهر ديسمبر المقبل.

أما السيناريو الثاني فيتوقع ارتفاع الأسعار بشكل شهري بقيمة تعادل معدل نموها خلال أبريل الماضي مقارنة بمارس مع إضافة زيادة قدرها 25% من قيمة هذا المعدل لكل سلعة على حدة.

والسيناريو الثالث يتوقع ارتفاع الأسعار بشكل شهري بنسبة تعادل معدل نموها خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي مع إضافة زيادة قدرها 50% من قيمة هذا المعدل لكل سلعة حدة.

إجراءات من جانب الحكومة، تتطلبها الزيادة المتوقعة في أسعار السلع الغذائية، من أجل السيطرة عليها، وفقًا للدراسة، مقدمة اقتراح باتخاذ إجراءات قصيرة ومتوسطة، ثم اتخاذ إجراءات طويلة الأجل للسيطرة على الارتفاع.

إجراءات قصيرة ومتوسطة الأجل

وذكرت الدارسة أنه في ظل احتمالات انخفاض الأسعار عالميا للسلع الغذائية، فإن هناك فرصة لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع منها الزيت والفول والعدس والقمح، مقترحة أن تتدخل الحكومة لضبط الأسعار، مثلما فعلت مع أزمة ارتفاع البطاطس والأرز.

ودعت الدراسة الحكومة إلى زيادة عدد المنافذ الحكومية؛ لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وتفعيل أكثر من 32 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وكذا السيارات المتنقلة لتوفير السلع المخفضة للمواطنين.

وقدمت الدراسة اقتراحا بأن تنشئ الحكومة مناطق تجارة لوجستية، لتوفر مناطق تخزين لا تتلف فيها البضائع الموجودة بداخلها، حيث تجهزها بشكل جيد وتتسلمها عربات مبردات لتوزيعها على منافذ البيع والأسواق والمحلات التجارية، مؤكدة ضرورة وجود بورصة للأسعار لتحديد السعر ومحاسبة المخالفين للأسعار، داعية لتغليظ العقوبات المفروضة على ممارسات بعض التجار غير المشروعة.

اقتراحات على المدى الطويل

تضمنت الاقتراحات التوسع في زراعة الذرة الرفيعة؛ للحد من استيرادها إلى جانب إمكانية دخولها في صناعة الأعلاف، وإمكانية خلطها بالذرة الصفراء، كما دعت الدراسة إلى زيادة إنتاج الفول البلدي، والتوسع في زراعته على حساب البرسيم، والتحميل على القصب الخريفي بالوجه القبلي.

واقترحت الدراسة التوسع في الإنتاج الزراعي؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة الصفراء وفول الصويا التي تعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى