الدبلوماسية المصرية تنجح في وضع المزيد من الشهود على تعنت إثيوبيا
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، في قمة إفريقية مصغرة، لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، عبر الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة أزمة سد النهضة.
وقال وزير الري الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، إنه يوجد ارتياح كبير لدى المواطنين والخبراء تجاه الخطوات المعمول بها من الحكومة المصرية؛ على رأسها تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدولة.
وأضاف أن القمة جاءت نتيجة دعوة من الاتحاد الإفريقي وتعد فرصة لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث قبل عقد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن.
وصرح علام، بأن الاتحاد الإفريقي سوف يقوم بعمل تقرير وإرساله إلى مجلس الأمن باعتباره جهة إقليمية رئيسية في الصراع، لافتًا إلى أن القمة تأتي بنتائج إيجابية؛ أبرزها تأجيل عملية ملء السد قبل توقيع الاتفاق.
ولفت وزير الري الأسبق إلى أن الأهم هو وجود إرادة حقيقية من الدول الثلاث؛ خصوصًا أن الجانب الإثيوبي دائمًا ما يتهرب في اللحظات الأخيرة.
وترأس القمة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد، الرئيس سيريل رامافوزا، بحضور أعضاء المكتب: الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.
واعتبر الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإفريقية، الدكتور هاني رسلان، ذلك نصر دبلوماسي واضح لمصر؛ إذ وجدت إثيوبيا نفسها في وضع أجبرها على العدول عن الملء الأحادي الذي ظلت تؤكد بغطرسة فارغة إصرارها على المضي فيه باتفاق أو دون اتفاق.
وقال رسلان إنه تم تحديد مهلة زمنية مدتها أسبوعان؛ يعني أنه لا مجال للمراوغات والسفسطة الإثيوبية المعتادة، مشيرًا إلى إحاطة مجلس الأمن علمًا بشأن ما حدث من توافق مرحلي؛ يعني الطلب من مجلس الأمن دعم الجهد الإقليمي في هذه المرحلة.
وأوضح الخبير الاستراتيجي أن النقطة السابقة تبقي جميع الخيارات مفتوحة عقب انتهاء مهلة الأسبوعين.
وقال رسلان: إثيوبيا أرادت تمييع الموقف بإصرارها على دور للاتحاد الإفريقي؛ ولكن الذي حدث هو العكس، لأن القضية مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، وكل ما حدث هو إضافة المزيد من الشهود على تعنت إثيوبيا الشديد وخروجها على كل القوانين الدولية، وكذب ما تبثه من تضليل؛ سواء في التصريحات الرسمية أو عبر وسائل الإعلام.
ولفت الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإفريقية، إلى أن هناك فرصة لإثيوبيا للتراجع مع حفظ ماء الوجه، وإلا فإنها سوف تتحمل أمام العالم مسؤولية جر المنطقة إلى صراع حتمي سوف يكون ممتدًّا وطويل الأجل، وسوف يشمل كل أدوات الصراع ووسائله بشكل أو بآخر.
وشدد الرئيس السيسي، على أن مصر دائمًا لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل بلوغ الهدف النبيل بضمان مصالح جميع الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، ومن هذا المنطلق فإن مصر تؤكد أن نجاح تلك العملية يتطلب تعهد كل الأطراف وإعلانهم بوضوح عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية؛ بما في ذلك عدم بدء ملء السد دون بلورة اتفاق، والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات؛ من أجل التوصل إلى الاتفاق العادل الذي نصبو إليه.
وقال أستاذ القانون الدولي، الدكتور مساعد عبد العاطي، إن الموقف المصري قوي ومؤثر، وإن الثقل السياسي والوضع القانوني لمصر هو ما جعل أديس أبابا مجبرةً على الجلوس مع القاهرة؛ لحل نقاط الخلاف التي يعد أبرزها الأمور القانونية.
ولفت عبد العاطي، في تصريح له اليوم، إلى أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن لوقف الانتهاكات الإثيوبية، مؤكدًا أن موقف مصر والسودان متوافق تمامًا مع القانون الدولي ويعززان من فرص الضغط على إثيوبيا.
يذكر أن مصر والسودان أعلنتا موافقة إثيوبيا على تأجيل البدء في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.
