عشية تطبيق أكبر موازنة لمصر بـ 2.2 مليار جنيه.. وزير المالية يشيد بالإدارة الإلكترونية
أشاد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بالإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي السابق، أسهمت في ضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
وأضاف أنه للعام الثاني على التوالي تغلق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما يؤدي إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، حيث تستطيع الجهات الممولة من الموازنة الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.
ويبدأ تنفيذ أكبر موازنة عامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021، غدًا الأربعاء، الأول من يوليو 2020، وتقدر بنحو 2.2 تريليون جنيه.
وتضم الميزانية 1.7 تريليون جنيه للمصروفات بزيادة تبلغ 138.6 مليار جنيه عن موازنة العام المالي 2019/ 2020.
ومن المقرر تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS».
وقال الدكتور محمد معيط، إنه جرى استيفاء الاستحقاقات الدستورية من أبواب الموازنة المختلفة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وبلغت 682.5 مليار جنيه قيمة الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبعض شـركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، مقارنة بـ545 مليار جنيه بموازنة العام المالي السابق 2019/ 2020.
وأكد “معيط” تقديم كل الدعـم للقطاع الصحي بتوفير أي اعتمادات مالية إضافية أثناء التنفيذ الفعلي للموازنة خلال العام المالي الجديد، بما يسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يمكن القطاع الحيوي من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد.
وتابع وزير المالية: أن الموازنة الجديدة شهدت زيادة الاسـتثمارات الحكومية إلى 280.7 مـليار جنيه، بالإضافة لزيادة الجانب الممول من قبل الخزانة العامة بنسبة 26.4٪ عن العام المالي 2019/ 2020، لتصل إلى 177 مليار جنيه بدلًا من 140 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020، وهى أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات الممولة من الخزانـة العامة والاستثمارات الحكومية بـصفة عامة؛ لضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة إلى الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تتسق مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة، خاصة فى ظل أزمة “كورونا”، وما تفرضه من إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق وتطوير أسلوب تنفيذ الموازنة؛ على النحو الذي يسهم في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، والمسار الآمن للدولة، والتعامل الإيجابي مع التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
ولفت “معيط” إلى ضرورة ترشيد استخدام الاعتمادات المُخصصة لمختلف الوحدات الإدارية، وتنفيذ الموازنة المُعتمدة دون تجاوز، مع الالتزام بمصادر تمويلها، والسعي نحو تحصيل الإيرادات المُقدرة بموازنة هذه الوحدات.
وأوضح أنه يجب قبل صرف الاعتمادات المدرجة لكل هيئة موازنة، توزيعها على الأبواب والبنود، والوحدات الحسابية وفقًا لمصادر التمويل، وموافاة قطاع التمويل بخطة تدفقات نقدية شهرية تتضمن تحديد الإيرادات المتوقع تحصيلها، وأوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدود اعتمادات كل باب والأغراض المخصصة لها، وذلك استرشادًا بحساب متوسطات التدفقات الشهرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، بمراعاة متطلبات التنفيذ الفعلي لموازنة 2020/ 2021.
وشدد على أنه ينبغي على مستوى الوحدات الحسابية بكل جهة إدارية، تحليل أوجه الإنفاق على البرامج التي تعكس مستهدفات هذه الجهة، وبيان البرامج سواءً الرئيسية، أو الفرعية والأنشطة والمشروعات، وموافاة قطاع الحسابات الختامية بتقرير متابعة شهري بما يتم تنفيذه فعليًا، مهيبًا بالجهات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض.
وأشار إلى أنه تم إعداد مشروع موازنة العام المالي 2020/ 2021 خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى يناير2020 بالتشاور مع 650 جهة موازنية بمراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدسـتورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، على ضوء تقديرات المـؤسسات الدولية للاقتصاد العالمي في يناير 2020.
ومنها: أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخـم العالمي، وغيرها مــن العوامل والمعاملات الــتي تؤثر على هــذه الــتقديــرات، منوهًا أن الوزارة آثرت الإبقاء عـلى مشـروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجــلس الـنواب فـي الموعـد الـدسـتورى المحـدد قـبل نـهايـة مـارس مـن كـل عـام، بـحيث يـتم إعـادة تـقديـر الموقف بعد الربع الأول من العام المالي 2020/ 2021 ثم إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مــع مجــلس الــنواب؛ لأن الخيار الآخر كان إعــادة تــقدير مشروع المـوازنة فى ظل معطيات متقلبة، وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.
