بيان هام من مفتي الجمهورية تعليقاً على أزمة ملف سد النهضة

أصدر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لهيئات الإفتاء حول العالم اليوم الأربعاء بياناً رسمياً في غاية الأهمية، حيث قام به بالتعليق على كافة التفاصيل الخاصة بأزمة ملف سد النهضة إضافة إلى استمرار تعنت الجانب الإثيوبي في المفاوضات، وما قد يسفر عن ذلك من عدم استقرار في المنطقة بأكملها نتيجة أمن مصر المائي.

ويأتي ذلك البيان من أجل محاولة الضغط على المجتمع الدولي بهدف التدخل وضمان التوصل إلى حل سلمي يرضي جميع الأطراف المعنية، نظراً لأن الحل الوحيد المتبقي أمام الدولة المصرية بخلاف ذلك هو الحل العسكري أي الدخول في حرب عسكرية رفقة السودان ضد إثيوبيا من أجل الحفاظ على الحقوق المائية في نهر النيل.

وإليكم الآن نص البيان الرسمي الصادر عن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية اليوم الأربعاء:

• تهديد الأمن المائي لمصر وتعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة يؤدي إلى عدم الاستقرار بالمنطقة، كلمة وزير الخارجية المصري أمام مجلس الأمن تضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته وتؤكد حق مصر التاريخي في مياه النيل.
• الماء حق مشترك بين البشر جميعاً، ولا يحق لأحد الاستئثار به إلا وفق ضوابط معينة.
• أي تهديد لأمن مصر المائي وحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل يؤدي إلى عدم الاستقرار، ويزيد الصراعات في المنطقة ويدخلها في موجة من التوتر التي لا تحمد عواقبها.
• يجب احترام حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، ولا أحد يستطيع مطلقاً أن يصادر على هذه الحقوق التاريخية أو يسلبها أو يسعى للمساس بها، بما يهدد حياة 100 مليون مصري يعتمدون اعتماداً كلياً على نهر النيل “شريان الحياة”.
• الماء من النعم التي امتن الله تعالى بها على بني آدم، لأن به قوام الحياة، ولذلك كان من الملائم ألا يكون مملوكاً لأحد، وأن يكون الانتفاع به حقاً مشتركاً بين البشر جميعاً، ولا يحق لأحد الاستئثار بالماء إلا وفق ضوابط معينة.
• إن تعنت الجانب الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة والإصرار على ملء السد وتشغيله بشكل أحادي، ودون التوصل إلى اتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية حقوق دولتي المصب “مصر والسودان” من شأنه أن يزيد من التوتر في المنطقة، وقد تنجم عنه أزمات وصراعات تهدد استقرارها وتدخل المنطقة في موجة من التوتر التي لا تحمد عواقبها.
• مصر سعت منذ القدم إلى تنظيم علاقاتها بدول حوض النيل والاتصال الدائم بدولها بالاتفاق على الأسلوب الأمثل لاستغلال مياه نهر النيل، بما يعود بالنفع على كل دول الحوض مع الحفاظ على حق مصر التاريخي في مياه نهر النيل.
• ونجحت مصر في ذلك من خلال عقد العديد من الاتفاقيات سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي.
• يجب على المجتمع الدولي وكافة الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة دعم ومساندة الحق المصري التاريخي في مياه نهر النيل، والوقوف بجانب مصر ودعم جهودها الحثيثة للوصول إلى حل سلمي مناسب يضمن حقوقها المائية كاملة، بما يجنب المنطقة الدخول في موجة من التوتر والصراعات وعدم الاستقرار.