“غش الامتحانات وضريبة إضافية ومهن طبية”.. 9 تشريعات على مائدة النواب
عقد مجلس النواب، اليوم، جلساته العامة والتي تستمر حتى الثلاثاء المقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة حزمة من القوانين؛ منها “مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي”.
كانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون لعدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة البرلمان؛ لذا كان يجب على المالية إعداد المشروع.
كما يناقش مشروع قانون لمكافحة الغش في الامتحانات، بعد وقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية في مصر، إضافة إلى ظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب؛ مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية، وهو ما تطلب التدخل تشريعيًّا لتجريم هذه الأفعال.
ويناقش البرلمان مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من جزاءات مالية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، في شأن إنهاء المنازعات الضريبية؛ لتخفيف الأعباء على الممولين والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتشجيع مبادرة سداد أصل الدين الضريبي.
ويبحث البرلمان، في جلسة اليوم، مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، كما يناقش مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية.
فيما يبحث المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر؛ كما يناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، إضافةإلى مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وإنشاء صندوق تعويض عن مخاطر المهن الطبية.
كما يبحث المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
