“النواب” يقر تعديلات جديدة لانعقاد مجلسي الأمن القومي و”الأعلى للقوات المسلحة”

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنه 2014، بإنشاء مجلس الأمن القومي، في مجموعه، يقضي بأن يكون اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

جاء مشروع القانون، في ضوء المادة 200 من الدستور بإضافة مادتين جديدتين لقانون مجلس الأمن القومي، أولهما الرابعة مكرر، تتضمن بأنه في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يعقد مجلس الأمن القومي اجتماعا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

وبحسب المادة ذاتها، يدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيله للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناء على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، وتكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتكون قرارات المجلس بهذا التشكيل نافذة بذاتها وملزمة للكل ولجميع سلطات الدولة، وأكد النائب إسماعيل نصر الدين أنه يفوض المؤسسة العسكرية للتعامل مع أي خطر يحدق بهذا الوطن. وقال صلاح حسب الله: “إننا أثناء مناقشة أي قوانين خاصة بالقوات المسلحة يحكمنا التزام دستوري وآخر وطني”.

وأوضح النائب عصام القاضي، أنهم يقرون ويؤكدون أن القوات المسلحة فخر وسند الجميع، “نوافق على كل ما يتطلبه الموقف”.