“الحكومة” تحسم جدل فرض ضرائب جديدة على الممولين

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما جرى ترديده بشأن فرض ضرائب جديدة على الممولين بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية.

وأكد المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، الصادر اليوم الجمعة، أن المركز تواصل مع وزارة المالية وأنها نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أنه لا توجد أي نية من أجل فرض أي ضرائب جديدة على الممولين بمشروع قانون “التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية”.

وأشارت وزارة المالية إلى أن مشروع القانون الجديد تضمن تيسيرات ضريبية للممولين والمكلفين بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم للدولة، وتضمن المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وجرى إحالته إلى البرلمان، تيسيرات عدة للممولين والمكلفين، والذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم وتشمل: “الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية”، ومنها تجاوز كامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية.

ويشمل التجاوز 90% إذا جرى سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة، في موعد أقصاه 60 يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا جرى السداد خلال 60 يومًا التالية، و50% إذا جرى السداد خلال الـ60 يومًا التالية.

من جانبها ناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.