جميع فوائد قانون التصالح في مخالفات البناء .. أهمها إعادة توصيل المرافق
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أهم القوانين الذي تسعى الدولة المصرية إلى تطبيقه بشكل صارم وحازم خلال المرحلة الحالية، من أجل إعادة هيبة الدولة مرة أخرى إضافة إلى رد حق الشعب بعد تعدي المخالفين عليه من خلال البناء المخالف طوال السنوات الماضية.
واعترضت بعض الأصوات في الشارع المصري على مدى شدة قانون التصالح في مخالفات البناء، إلا أن القانون لا يهدف إلا لحماية مصلحة أبناء الشعب المصري والتصدي لجميع المخالفين الذين تعدوا على حقوق الدولة بدون وجه حق.
وكانت وزارة التنمية المحلية قد أهابت جميع المواطنين المخالفين بضرورة التقدم سريعًا بطلبات التصالح مع الدولة قبل نهاية المهلة التي تم تحديدها مسبقًا المقررة في نهاية شهر سبتمبر المقبل من العام الحالي 2020.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أن أي مواطن مخالف سوف يتقدم بطلب للتصالح مع الدولة قبل هذه المهلة سوف تكون أمامه فرصة من أجل تفادي التعرض إلى العقوبات التي ينص عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، أما المخالفين الذين تعمدوا التهرب أو عدم تقديم طلبات للتصالح سوف يتم تطبيق القانون على المباني المخالفة التي قاموا بإنشائها سابقًا.
يذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية سبق وأن شدد في أكثر من مناسبة سابقة على أن ملف البناء المخالف لابد أن يكون أحد أهم الملفات التي تركز عليها الحكومة المصرية خلال المرحلة القادمة، من أجل فرض حالة النظام من جديد وعدم العودة مرة أخرى إلى زمن العشوائية الذي كان يعيش فيه الكثير من الناس قبل سنوات طويلة من الآن.
ومن المؤكد أن قانون التصالح في مخالفات البناء له فوائد عديدة سوف تعود على كل مخالف يتقدم بطلب من أجل التصالح مع الدولة ويتم قبول الطلب الخاص به، حيث تتمثل هذه الفوائد على النحو التالي:
- إعادة توصيل المرافق لجميع العقارات التي تم قطع المرافق عنها سابقًا نتيجة ثبوت مخالفتها.
- وقف إجراءات التقاضي في كافة الدعاوى الخاصة بالمخالفة محل التصالح.
- ترخيص لعودة العمل لكافة المنشآت التجارية المتواجدة في العقار المخالف.
- وقف إزالة كل العقارات المخالفة.
- إمكانية الحصول على أي قرار يتعلق بتراخيص التشطيبات أو التعلية أو أي أعمال أخرى.
- منح العقار المخالف رخصة تؤكد صحة موقفه القانوني.
ويجب الإشارة إلى أن هذه الفوائد لن يستفيد منها المواطن المخالف فور تقديم طلب التصالح مع الدولة، ولكن بعد الموافقة على الطلب من جانب اللجان المختصة التي شكلتها وزارة التنمية المحلية من أجل دراسة كافة طلبات التصالح.
