بـ1.1 مليار يورو.. بنك الاستثمار الأوروبي يمول 3 مشروعات “النقل”
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، موافقة بنك الاستثمار الأوروبي لتوفير 1.1 مليار يورو؛ للمساهمة في تمويل 3 مشروعات لصالح قطاع النقل، كما يوفر البنك نحو 800 مليون يورو، لصالح البنك الأهلي المصري؛ لدعم المشروعات في إطار مواجهة كورونا.
ونوّه الوزير بموافقة البنك EIB على توقيع اتفاقية بقيمة 1.128 مليار يورو؛ لتمويل 3 مشروعات مهمة للهيئة القومية للأنفاق، وهي مشروع تحويل خط قطار أبو قير إلى مترو بطول 22 كم.
وأكد الوزير، أن حزمة تمويل المشروع تبلغ نحو 750 مليون يورو، وسيكون التمويل جزءا من التكلفة الكلية للمشروع والتي تبلغ نحو 1.5 مليار يورو، مشيرا إلى أن التفاوض جار على الجزء التمويلي الآخر مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية؛ من أجل تمويل الجزء المتبقي من قيمة تنفيذ المشروع الذي سيمثل نقلة مهمة لمنظومة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية.
وأوضح وزير النقل أن المشروع الثاني هو إعادة تأهيل ترام الرمل، حيث يساهم بنك الاستثمار الأوروبي بتمويل يبلغ 138 مليون يورو من إجمالي تكلفة المشروع 363 مليون يورو، فيما تساهم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل 100 مليون يورو، والاتحاد الأوروبي بـ 8 ملايين يورو كمنحة لعمل الدراسات الخاصة للمشروع، معلنا توفير 117 مليون يورو من الخزانة العامة للدولة.
وأشار كامل الوزير، إلى أن المشروع الثالث هو إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بـ 240 مليون يورو من إجمالي 500 مليون يورو، موضحا أن الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية أبدت استعدادها للمشاركة في توفير الجزء الآخر من تمويل المشروع.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن هدف التمويل الإطاري للنقل الحضري بـ 1.1 مليار يورو، الحد من الازدحام والعوامل الخارجية البيئية، وتطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري؛ لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.
وأوضح أن المشروعات المنتظر تمويلها تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير في الإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، وتأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة.
وعن قرض الـ800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت الوزيرة أن القرض هدفه توفير فرص عمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار، وتوفير سيولة للشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة؛ لدعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق لتحقيق النمو ودعم الاقتصاد.
