أخبار مصر

“التنمية المحلية” تؤكد: أصحاب العقارات المخالفة مسؤولون جنائيا

أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن ما نشر بشأن عدم المسؤولية الجنائية لأصحاب العقارات المخالفة ومحاسبتهم عن مخالفاتهم أمام القانون، لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن ملاك العقارات المخالفة مسؤولون جنائيًا عن المخالفات، باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانونًا.

وذكرت الوزارة، في بيان صدر عنها، أنه طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية فإن لصاحب الشأن سواء كان “مالك الشقة، واتحاد شاغلين”، تقديم طلبٍ من أجل التصالح على الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.

لا يعفى صاحب العقار الأصلي من المساءلة الجنائية ومحاسبته، وتستكمل الإجراءات القانونية طبقًا لمحضر المخالفة المحرر ضده، طبقا لقانون البناء.

ونصت اللائحة التنفيذية على بعض الضوابط في هذا الشأن على النحو التالي:

– يجوز التقدم بطلب التصالح عن كامل المبنى المخالف أو جزء منه.

– مالك العقار المخالف يكون مسؤولا جنائيًا عن مخالفاته، ولا يحول تقديم طلب التصالح من أحد السكان، عن جزء من العقار المخالف، دون تعقبه ومحاسبته عن مخالفاته.

– يُقدم الطلب إلى الجهة الإدارية من أي من ذوي الشأن، سواء كان المخالف المحرر باسمه المحاضر “مالك العقار”، أو الساكن الذي يقطن بأيٍ من وحدات العقار المخالف، أو مجموعة من سكان العقار.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى