الري والإسكان يبحثان الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

واستعرض وزير الري والموارد المائية خلال الاجتماع الموسع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم كميات المياه المخصصة للتوسعات المستقبلية والخطة التفصيلية للتوسع في محطات التحلية بالمحافظات الساحلية.

وذلك ضمن خطط وزارة الري في إطار الاستراتيجية القومية للمياه 2037، فضلا عن مناقشة محور المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي على فرع رشيد والاستفادة من مياه الصرف المعالج في الزراعات الشجرية.

وقال الدكتور عاصم الجزار: “إن الاجتماع يأتي في إطار تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة في الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على كل قطرة مياه واستغلالها بالشكل الأمثل، لمواكبة التوسع العمراني والزيادة السكانية المستمرة” ، حيث تم استعراض خطة التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، والتوسع في المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي واستخدامها في الأغراض المخصصة لذلك”.

وأشار الجزار إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تفعيل وتغليظ عقوبة الإسراف في استخدام المياه سواء في غسيل السيارات، أو رش المياه بالشوارع، ومنع هدر المياه التي تكلف الدولة أموالا طائلة في توصيلها للمواطنين، من خلال إنشاء محطات التنقية وشبكات التوصيل التي يتم إنشاؤها بمليارات الجنيهات، بجانب مصاريف التشغيل والصيانة.

وأكد الوزيران ضرورة التوسع في استخدام قطع المياه الموفرة سواء في المنازل، أو الجهات والهيئات الحكومية، والخدمية، والاجتماعية، ودور العبادة وغيرها; لمنع الإسراف في استخدام المياه وهو ما يحقق أيضا توفيرا للمواطنين في تكلفة الاستهلاك الشهري للمياه.

واتفقا على تشكيل مجموعات عمل مشتركة من الوزارتين، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين جودة المياه، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وترشيد الاستهلاك، بالاضافة إلى عقد اجتماعات دورية لمناقشة جميع ملفات العمل المشتركة.