التنمية المحلية توضح مسئولية أصحاب العقارات وملاك الشقق بشأن مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث الرسمي للوزارة، إنه ليس على مالك الشقة دفع أي أموال تتعلق بالتصالح على مخالفات البناء، وهذه المسئولية تقع على عاتق مالك العقار.

وأضاف قاسم، في تصريحات تلفزيونية: “توجد مسئولية تشاركية على الجميع وعلى أصحاب الوحدات السكنية التكاتف والإبلاغ عن صاحب العقار للبحث عنه وإجباره على أداء قيمة المخالفة، وهذا لا يعفي صاحب العقار عن المخالفة الجنائية.”

وتابع: “من تقع وحدته في الأدوار المرخص بها ليس عليه أي شيء، وفي حالة إذا رفض مالك العقار التصالح يتم الإبلاغ عنه من قبل ملاك الشقق وتتولى الجهة الإدارية المختصة محاسبته وإلزامه بالتصالح.”

وأشار الدكتور خالد قاسم، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تحدثت عن سداد مبلغ جدية تصالح بقيمة 25% وذلك وفقا لـ6 أنواع من المخالفات، وصدر بها الكتاب الدوري من اللواء محمود شعراوي رقم 199 لسنة 2020.

وأكد: “يحصل من يتقدم بطلب التصالح على ما يفيد انتظار اللجنة الفنية للنزول واتخاذ إجراءات التصالح، وبعدها يتم خصم جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، ولكل شخص الحق في التقسيط على 3 سنوات دون فائدة بنكية بأقساط ربع سنوية.”