البرلمان يحسم الجدل حول من يتحمل رسوم مخالفات البناء .. المالك أم المستأجر؟
أعلن النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر (الأغلبية النيابية)، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التحدي الأكبر لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال هذه المرحلة يتعلق بشكل مباشر بالتوعية، وتوضيح الحقائق وإزالة تداعيات اللغط والجدل السلبية والشائعات والأكاذيب التي تزايدت حوله.
وأوضح أحمد السجيني أن الملزم بالتصالح في قانون مخالفات البناء كأولوية أولى ودفع رسوم التصالح هو صاحب العقار وأي حديث دون ذلك غير صحيح، قائلًا بالنص: “من واحد حتى تسعة وتسعين في المئة الملزم بالتصالح هو مَن خالف بالبناء دون ترخيص هو صاحب العقار المحرر له المخالفة”.
وفى السياق ذاته، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “إن نص القانون في هذه الجزئية تمت دراسته بشكل دقيق من جانب الحكومة والبرلمان، وأُثيرت في المناقشات التي تمت على مدار عامين بلجنة الإسكان بالبرلمان جميع التساؤلات الدائرة خلال هذه المرحلة، والأمر ليس كما يصوره البعض بأن البرلمان ترك النص مطاطيًّا، ولكن ترك النص متسعًا بهذا الشكل كان لعدة أسباب موضوعية ومدروسة بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان؛ لأن التشريع يرتب امتيازات ومكاسب للمتصالح، وبالتالي لا يجوز أن يخصها القانون لفئة من المواطنين ويمنعها عن فئة أخرى، وإلا كان تمييزًا.”
وتابع السجيني تصريحاته الصحفية قائلاً: “النصوص الأولى التي قدمت من الحكومة بهذا القانون كان تضمن بشكل صريح أن مَن يتحمل مسؤولية التصالح هم أصحاب الوحدات بداعي أنهم هم من قاموا بالشراء وهم مدركون أنها مخالفة، وكان مبرر الحكومة أيضًا في هذا الأمر اختفاء المالك الأصلى ووجود ملاك مستترين كثيرين، ولن يتم الوصول إلى المالك الأصلي؛ ومن ثمَّ لن يتحقق الهدف الأسمى من القانون”.
وأكمل سيادة النائب أحمد السجيني:” هذا الطرح شهد مناقشات كثيرة بين جميع الأطراف والخبراء والنواب، وتم التوافق على أن يكون النص بشكل متسع لصاحب المصلحة الذي تتحقق له الغاية والهدف، مع الوضع في الاعتبار أن عند التطبيق يجب أن تتضمن الإجراءات استهداف أصحاب الأبراج الذين قاموا بالبناء المخالف وتربحوا؛ ومن ثم يأتي بعد ذلك قبول طلبات أصحاب المصالح في التمتع بدخول المرافق بشكل شرعي وكريم.”
