كيف تجنبت مصر كارثة مشابهة لكارثة انفجار مرفأ بيروت؟
كارثة لا تقل عن كارثة انفجار مرفأ بيروت بلبنان، كانت على وشك الحدوث في مصر، لولا تدخل الحكومة المصرية في الوقت المناسب لتفتح ملف كان طي النسيان لسنوات متعاقبة ومن حكومة لأخرى، حتى جائت الحكومة الحالية وفتحت الملف المسكوت عنه لتمنع حدوث كارثة كبيرة في مصر.
حيث تركت الحكومات السابقة حوالي 2000 طن من المواد شديدة السمية من المبيدات المسرطنة والمواد الكيميائية لمدة تتجاوز18 عاماً في الموانئ المصرية ومخازن وزارات الزراعة والكهرباء، حتى جائت الحكومة المصرية الحالية وبدات في فتح الملف من جديد للتخلص من هذه المواد في أسرع وقت ممكن منعاً لحدوث تسريب لهذه المواد.
حيث قامت الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة ضمت ممثلين عن وزارة البيئة و الزراعة والكهرباء والصناعة والتخطيط و التعاون الدولي وبدأت اللجنة عملها لتتخلص من 1000 طن من المبيدات المحظورة والمنتهية الصلاحية في بعض المواقع بشكل آمن تماماً على البيئة وأفراد المجتمع المصري.
- حيث تم التخلص من حوالي 220 طنا مخزنة في ميناء الأدبية بالسويس.
- كذلك تم التخلص من حوالي 430 طنا مخزنة بمنطقة الصف بالجيزة
- التخلص من 350 طنا في تسع مناطق آخرى الى جانب معالجة 1000 طن من الزيوت الملوثة بمواد ثنائي فينيل متعدد الكلور الموجود ب المحولات الكهربائية ولها تأثيرات صحية وببيئية خطيرة.
وفي حوار مع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، حيث أشار إلى أن الملف كان شدي التعقيد خاصة فيما يخص شحنة اللاندين شديدة السمية حيث تشكل خطر كبير على الكائنات البحرية والمياه والهواء وكان تسربها ليسبب تسمم وتلوث بيئي بالمنطقة المحيطة قد يستمر لسنوات بميناء الأدبية بالسويس وكان من الممكن ان ندخل بنفق مظلم ونلقى مصير لا يقل كارثية عن ما حدث بلبنان.
وقد أوضح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق تفاصيل أكثر عن هذا الملف حيث قال:
“دخلت الشحنة للميناء ضمن شحنة ترانزيت واختفى أصحابها وتركت في الميناء لما يقرب من 18 سنة وهربت ولم نجد جهة تتحمل المسؤولية ولم يكن أمامنا سوى البحث عن صاحب الشحنة لنكتشف أنها شركة وهمية وهنا بدئنا التحرك وكان الملف الأصعب نظرا لأن الموانئ منطقة حرة والملف تم تحويله للقضاء ليحسم الأمر وتحولت الشحنة لحرز وكان علينا التداخل مع جهات عدة حتى نستطيع الكشف عن الشحنة وأخذ عينة منها والتحرك للتخلص منها وبدعم من مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة الدفاع تم احتواء الشحنة بوضعها في كونتينرات وكان علينا التخلص منها بدفنها أو حرقها وهنا كانت المشكلة الكبرى فالعمر النصفي لتلك المركبات 100 عام أي أنه يتخطى عمر الكونتينر مما يعني تهديده للأجيال القادمة وللمياه الجوفية وللتربة وهناك حالات عديدة في دول اصيب سكانها بأمراض بعد 50 عاما من الدفن لذا لم يكن امامنا حل سوى الحرق تحت درجات حرارة لا تتوفر سوى بأفران الإسمنت ونحن لا نملك القدرات ولا الشركات المتخصصة في ذلك وكان نقل الشحنة داخل البلد حتى تصل لتلك الأفران مخاطرة كبيرة.
وتابع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق:
“بدعم من البنك الدولي وبعد الاتفاق مع الخبراء والمتخصصين قمنا بعمل مناقصة لاختيار شركة دولية متخصصة للتخلص من الشحنة وحرقها ووقع الاختيار على شركة يونانية وتم عمل ممر آمن وتجهيز الميناء على اعلى مستوى تحت رعاية وزارة الدفاع وتم شحن اللاندين لليونان والتخلص منه.”
وطالب فهمي بمنظومة رقابية وقانونية رادعة ومستدامة للرقابة على كل ما يدخل الى مصر عبر الموانئ المصرية.
من جانبه قال المهندس أحمد عبد الحميد، مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، بوزارة البيئة
“كل المخلفات والمبيدات الناتجة عن تنفيذ هذه العملية تم نقلها ليتم حرقها خارج مصر فى أفران خاصة في كل من السويد وفرنسا، حيث تملكان أفضل التكنولوجيات لحرق هذه المواد، مشيرا إلى أنه قد تم تطهير المحزن بالكامل لتسعيد البيئة رونقها ويعيش السكان بصحة أفضل في مكان لا طالما انزعجوا منه وأقلقهم.”
وهكذا تخلصت مصر من كارثة كانت على وشك الحدوث مثلما حدث في بيروت الأسبوع الماضي وتسبب في مقتل العشرات واصابة الآلاف من المواطنين، بعد انفجار مواد متفجرة في مرفأ ميناء بيروت.
