أخبار مصر

تحركات جديدة بشأن سد النهضة.. ومفاجأة إثيوبية

في ظل مساعي مصر للوصول إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة الإثيوبي، مازالت التحركات جارية لضمان عدم إلحاق أي أضرار، بجانب تحقيق التنمية لأديس أبابا.

وفيما يلي نرصد أبرز التحركات التي اتخذتها “مصر، السودان، إثيوبيا” بشأن سد النهضة خلال الساعات الأخيرة:

– أعدت وزارة الري المصرية مسودة أولية تتضمن مقترحات “مصر، السودان، إثيوبيا” في مستند يحدد نقاط الخلاف والتوافق حول سد النهضة وذلك خلال اجتماع اللجنة المصغرة من مصر، والسودان، وإثيوبيا.

– تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور مراقبين من هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، تم التوافق بين وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، على الخطوات المستقبلية.

– تستمر اللجنة الفنية المصغرة من وزراء الري في الدول الثلاث في اجتماعاتها حتى يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2020، وذلك قبل تسليم المسودة إلى رئيس جنوب إفريقيا ، بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، الذى يرعى المسار الحالى من المفاوضات.

– زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” إلى السودان خلال هذا الأسبوع، لبحث ملف سد النهضة، حيث أن رئيس الوزراء الإثيوبي سوف يعقد محادثات خلال الزيارة مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان والدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” في وقت سابق، عن امتنانه للعاملين في “سد النهضة الإثيوبي”، مطالبا الشعب الإثيوبي بدعم المرحلة الثانية من سد النهضة بجميع الوسائل.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، في تغريدة له على “تويتر”: “امتنان كبير لقيادة سد النهضة وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين الذين حققوا معالم مهمة وأحرزوا التقدم في المشروع”.

وأضاف “آبي أحمد” : “الآن ينتظرنا جميعا العمل الرئيسي في المرحلة التالية، وبالتالي ندعو جميع أصحاب المصلحة والمواطنين إلى تقديم الدعم بجميع الوسائل المختلفة”.

ويذكر أن “جمهورية مصر العربية” تؤكد على أهمية التفاوض لإبرام اتفاق مُلزم قانونًا ينظم عملية ملء سد النهضة، وذلك بما يحفظ حقوق “مصر، السودان، إثيوبيا” ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار السد وآثاره على مصر والسودان.

الجدير بالذكر أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية في نهر النيل، وبالقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض مصر أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى