كيف سيتم تطبيق غرامة الـ500 جنيه على أكثر من 53 مليون مواطن؟
تم إعلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أمس الأربعاء، والذي ينص على إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ المصري، إلى النيابة العامة، حيث يحق لها اتخاذ شؤونها في تطبيق القانون على المتخلفين عن اداء واجبهم الوطني.
القرار الذي اثار تساؤلات الملايين حول كيفية تطبيق غرامة الـ500 جنيه المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية على المتخلفين عن التصويت، حيث يبلغ عددهم أكثر من 53 مليون مواطن مصري.
وبكشل أكثر دقة فقد بلغ عدد المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، وقد أدلى حوالي 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، وبناءً على ذلك تمت إحالة 53 مليونا و981 ألفًا و130 شخصا إلى النيابة العامة لتخلفهم عن التصويت.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم لاشين:
إن النيابة العامة هي صاحبة القرار في تقدير غرامة المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بشرط ألا تتجاوز 500 جنيه كما نص القانون، مشيرًا في تصريحات تليفزيونية إلى أن الهيئة حصرت كل المتخلفين عن التصويت من خلال الكشوف، والمتخلف بعذر عليه تقديم ما يفيد ذلك للنيابة العامة، موضحًا أن الهيئة وجهت -بدورها- رسائل لكل الناخبين الشباب والمرأة والكبار والمصريين بالخارج عبر وسائل الإعلام لحثهم على عدم التقاعس عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وأنها وفرت كل الإجراءات الاحترازية من أجل حماية أفراد العملية الانتخابية من فيروس كورونا.
وفيما يخص تطبيق الغرامة على المتخلفين عن الانتخابات قال الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد:
إن تغريم المتخلفين عن التصويت في الانتخابات، نصت عليه المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، وهو واجب التطبيق، وأصله أن “التصويت والانتخاب حق وواجب” والإخلال به إخلال بحق وواجب.
وأضاف: أن دور الهيئة الوطنية للانتخابات في تلك الحالة يقتصر على إبلاغ اللجان الفرعية بالمخالفة من واقع الكشوف، واللجان الفرعية، وهي المنوط بها عمل محضر “تخلُّف عن الحضور” وإرساله للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
وأشار إلى النيابات العامة على مستوى الجمهورية ستحقق إذا كان الناخب تخلّف عن التصويت بعذر من عدمه، لكن يمكن للنيابة العامة إصدار أمر بتوقيع الغرامة على المتخلفين مباشرة دون التحقيق، وفي تلك الحالة يمكن لكل شخص وقع عليه الغرامة التظلم على القرار.
وقد تم طرح السؤال الأهم وهو كيفية تنفيذ الغرامة على المتخلفين عن التصويت، قال الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد
أمّا عن كيفية تنفيذ الغرامة، فهي مسؤولية قطاع تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، وبالنسبة للموضوع “فالعبء سيكون على وزارتي العدل والداخلية”.
بينما صرح المحامي بالنقض أحمد الجنزوري في هذا الشأن:
أنه لا يمكن للنيابة العامة التحقيق مع قرابة 54 مليونًا، لكنها ستصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف 500 جنيه كحد أقصى، وبالتالي يحق لكل شخص التظلم على الأمر بتقديم عذر غياب.
وفيما يخص الصعوبات التي تواجه تطبيق غرامة الـ500 جنيه على أكثر من 53 مليون شخص متخلف عن الانتخابات، أوضح المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام:
أن هناك عددًا من المعوقات تواجه قرار تطبيق الغرامة، أولها أنه يستوجب على النيابة العامة التحقيق مع قرابة 54 مليون شخص وسماع أقوال المخالفين والتحقيق في جدية أعذار غيابهم عن التصويت بانتخابات الشيوخ، وبالتالي كتابة 54 مليون طلب حضور ومثلها طلبات إعلان للمخالفين يقوم “المُحضرون” بتسليمها.
وأضاف: أنه عقب قرار النيابة بتوقيع الغرامة في 54 مليون أمر جنائي، بالتالي سيتقدم الملايين بمعارضة على الغرامة أمام محكمة الجنح في خلال 10 أيام من الإعلان بالغرامة “نتحدث عن 54 مليون تقرير بمعارضة” وتحدد مثلهم جلسات، متسائلًا “كيف يمكن التطبيق بالأعداد الحالية لأعضاء النيابة العامة والمحضرين والقضاة”.
