رسوم التوثيق بالشهر العقاري.. حقيقة إلزام المواطنين بدفع 7% من قيمة العقار ضريبة لتسجيله
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها اليوم الجمعة، بإن المركز تواصل مع وزارة العدل، لمعرفة حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رسوم التوثيق بالشهر العقاري وإلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقاري.
وقامت وزارة العدل بنفي تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله.
وأوضحت وزارة العدل أنه تم خفض رسوم توثيق العقارات بالشهر العقاري لتصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى عن الوحدة العقارية، مهما زادت مساحتها أو قيمتها المالية، وذلك طبقاً للتعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق.
الجدير بالذكر أنه تم تعديل رسوم التوثيق بالشهر العقاري إلى مبلغ ثابت بدلاً من الرسم النسبي من قيمة العقار، حيث أصبحت رسوم تسجيل العقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها بواقع 500 جنيه للعقار الذي لا تزيد مساحته على 100 متر مربع، و1000 جنيه للعقارات المبنية والأراضي الفضاء التي لا تزيد مساحتها على 200 متر مربع، و1500 جنيه لما لا تزيد مساحته على 300 متر مربع، و2000 جنيه لأي عقار تزيد مساحته على الـ300 متر مربع،.
وقالت الوزارة بأن ذلك يأتي لتشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية بدلاً من اللجوء إلى الطرق العرفية التي أدت إلى ارتفاع عدد المنازعات على الملكيات إلى معدلات غير مسبوقة.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من المعلومة قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
