أخبار مصر

الرئيس السيسي يوافق على تسهيل إتاحة التمويل بين صندوق النقد الدولي ومصر

وافق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تسهيل إتاحة التمويل بين الدولة المصرية وبين صندوق النقد الدولي، وذلك بخصوص القرض المقدر بنحو 2.7 مليار دولار أمريكي بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق.

ونشر قرار الموافقة اليوم الخميس بصفة رسمية في الجريدة الرسمية ويحمل رقم 177 لسنة 2020، ويعتبر ذلك بمثابة أبلغ رد ممكن على الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية بخصوص وجود مفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من أجل حصول الدولة المصرية على قرض جديد في الفترة القادمة.

وأشارت العديد من المصادر غير الموثوق فيها مؤخرًا أن الحكومة المصرية لديها رغبة كبيرة في الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي تصل قيمته إلى 12 مليار دولار أمريكي، وذلك لعدة أسباب يتمثل أبرزها في دعم الاحتياطي المالي للدولة المصرية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن ذلك القرض الجديد يأتي من أجل دعم موقف الجنيه المصري أمام بقية العملات الأجنبية الأخرى وفي مقدمتها عملة الدولار الأمريكي، وخاصة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد إضافة إلى اقتراب موعد فصل الشتاء.

ومن جانبه حرص مصدر مسؤول في وزارة المالية على نفي كل هذه الأحاديث السابقة من خلال التأكيد على أنها مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة المصرية لم ولن تتفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد بأي حال من الأحوال.

وشدد المصدر أيضًا على أن الدولة المصرية تمر حاليًا بفترة انتعاشة اقتصادية على كافة المستويات بعكس ما كان عليه الوضع في السنوات الماضية، ويرجع ذلك إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي إضافة إلى توفر السلع الأساسية بكثرة في الأسواق، وأيضًا بسبب عودة الاستثمار الأجنبي المباشر من جديد في الأسواق المصرية.

وأضاف أن احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر قد تخطى مؤخرًا حاجز 38 مليار دولار أمريكي، مما سوف يدعم موقف الدولة المصرية من أجل الحصول على شريحة مالية من صندوق النقد الدولي على مرتين خلال الأشهر القادمة، حيث من المقرر أن تكون الشريحة الأولى في شهر ديسمبر من العام الحالي 2020، أما الشريحة الثانية ستكون في شهر يونيو من العام المقبل 2021.

وأشار المصدر إلى أن حصول الدولة المصرية على هذه الشرائح يعني إتمام الصفقة التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي التي تصل قيمتها إلى 8 مليار دولار، وحصلت منها مصر في الأشهر الماضية على 2 مليار دولار.

يذكر أن الوضع الاقتصادي للدولة المصرية كان سيئًا قبل عدة سنوات من الآن، ولكن كل ذلك تغير تمامًا على مدار السنوات القليلة الماضية بفضل مجهودات الحكومة المصرية إضافة إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث تمكن الأخير من إعادة الهيبة مرة أخرى لكيان الدولة المصرية على كافة المستويات.

ومن المؤكد أن التحديات الصعبة والعقبات لا تزال كثيرة أمام الحكومة المصرية خلال المرحلة القادمة، ولكن الحكومة سبق لها وأن أثبتت مدى قدرتها على التعامل مع جميع أنواع الأزمات مما جعل ثقة الشعب المصري بها كبيرة وهو الأمر الذي لم يحدث منذ سنوات طويلة.

وتعتبر مصر من أقل الدول حول العالم التي تأثرت بانتشار جائحة كورونا حتى هذه اللحظة بعدما تراجعت أعداد المصابين والوفيات بشكل واضح للغاية في الأسابيع الماضية، على أمل ألا تكون الموجة الثانية أكثر شراسة مثلما كان حال معظم الدول الأجنبية.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى