مجلس الوزراء ينفي شائعة فرض رسوم على حقائب الركاب في السكة الحديد
حرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الجمعة على حسم كل الجدل القائم في الأيام القليلة الماضية، وذلك بشأن فرض وزارة النقل رسوم إضافية على حقائب وأمتعة الركاب أثناء استخدامهم قطارات السكة الحديد.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بصفة رسمية اليوم أن كل الأنباء التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بخصوص فرض رسوم على حقائب ركاب السكة الحديد، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.
وأشار أيضًا إلى أن مجلس الوزراء كان حريصًا على التواصل بشكل مباشر مع وزارة النقل من أجل الاستفسار عن صحة هذه الأنباء، مؤكدً في الوقت ذاته أن وزارة النقل نفت بدورها كل هذه الأخبار الكاذبة التي لا تهدف سوى لإثارة البلبلة في الشارع المصري.
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن جميع الحقائب والأمتعة التي يحملها ركاب قطارات السكة الحديد لا يتم فرض عليها أي رسوم على الإطلاق مهما كان حجم هذه المتعلقات، وهو نفس الوضع الذي لن يتغير بأي حال من الأحوال خلال المرحلة القادمة.
وأضاف أيضًا أن الشعب المصري يعرف جيدًا الهدف الرئيسي من وراء نشر مثل هذه الشائعات المغرضة في مثل ذلك التوقيت، حتى يتم الإيقاع بين ركاب هيئة السكة الحديد وبين الحكومة المصرية لأغراض إرهابية يدركها الجميع.
على صعيد متصل، نفت وزارة النقل تمامًا هذه الأخبار الكاذبة التي روج لها بعض الخائنين والهاربين خارج الدولة المصرية بهدف إسقاط النظام ونشر الفوضى في كافة أنحاء الجمهورية، وكل ذلك من أجل ضمان عودة جماعة الإخوان الإرهابية إلى مقاليد الحكم كما كان الحال سابقًا.
وطالبت وزارة النقل جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الحذر من الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي يروج لها البعض لأغراض خبيثة، وذلك سواء فيما يتعلق بركاب هيئة السكة الحديد أو حتى بقية المواطنين بشكل عام.
وفي الختام أشارت الوزارة إلى أن أي مواطن لديه استفسار عن أي تفاصيل أو شيء يخص هيئة السكة الحديد، أو حتى في حالة أراد تقديم شكوى لإحدى الأسباب لابد عليه وقتها الاتصال على الخط الساخن للوزارة عبر الرقم التالي 15047.
يذكر أن إطلاق ذلك النوع من الشائعات من جانب الجماعات الإرهابية لا يعتبر أمرًا جديدًا على مدار السنوات الماضية، وبات الشعب المصري يعلم جيدًا كيفية التفريق بين الأخبار الكاذبة وبين الحقيقة، ولعل أبرز دليل على ذلك هو عدم استجابة أي مواطن للدعوات التي أطلقتها الجماعات الإرهابية طوال الأيام الماضية من أجل القيام بثورة ضد النظام المصري الحالي.
ويبقى الهدف الرئيسي لهذه الجماعات الإرهابية الممولة بشكل رئيسي من النظام القطري تحت إشراف الأمير تميم إلى إسقاط الدولة المصرية، من خلال عزل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من منصبه الحالي كرئيسًا لجمهورية مصر العربية، ومن ثم إدخال الشباب المصري في معركة تحرير الأراضي الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي.
ولن ينجح مخطط الجماعات الإرهابية تحت أي ظرف من الظروف في ظل حالة الوعي التي باتت متوفرة لدى جميع أبناء الشعب المصري بعكس ما كان عليه الوضع في السنوات الماضية، على أمل أن تواصل الدولة المصرية البناء والتعمير من أجل تحقيق التقدم والتنمية التي يتمناها أي مواطن مصري حتى تكون مصر مثلها مثل أي دولة متقدمة أخرى على مستوى العالم.
ويجب الإشارة إلى أن الدولة المصرية تسير بالفعل على الطريق الصحيح، وكان ذلك واضحًا خلال السنوات القليلة الماضية بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
