أخبار مصر

رئيس الوزراء يكشف هدف الحكومة من وراء الإصرار على تطبيق قانون التصالح

حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين على الكشف عن الهدف الرئيسي وراء إصرار الحكومة المصرية على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل حاسم على جميع المخالفين دون أي تهاون على الإطلاق من أجل وقف التعدي على أراضي الدولة المصرية بدون وجه حق مما يعني بدوره التعدي على حقوق الشعب المصري بشكل كامل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تلقى اليوم التقرير الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وهو التقرير الذي يتم فيه توضيح مدى الجهود المبذولة من جانب الحكومة للرد على شكاوى جميع المواطنين بشكل عام أو خاصة فيما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار أيضًا إلى أن الحكومة المصرية مستعدة إلى الاستجابة لشكاوى جميع المخالفين حتى يتم حلها بصورة قانونية بما يخدم مصلحة الدولة ومصلحة المخالف في نفس التوقيت، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحكومة تهدف إلى التيسير على كل مواطن مصري يرغب في التقدم بطلب تصالح.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع المباني المخالفة سعت إليه الدولة المصرية منذ عدة سنوات ماضية، وخاصة أن المستفيد الأكبر من ذلك القانون هو المواطن المخالف نفسه الذي لن يصبح مخالفًا بعد الآن، بل سيكون قادرًا على الاستفادة من الخدمات والمرافق وأيضًا البناء دون احتمالية تعرضه لأي عقوبات قانونية على الإطلاق.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان كلف منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بفرز جميع شكاوى المواطنين المخالفين منذ شهر سبتمبر الماضي خلال العام الحالي 2020، حتى تعمل الحكومة المصرية على حل جميع هذه المشاكل في أسرع وقت ممكن بهدف نيل رضا الشارع المصري بشكل عام.

على صعيد متصل، أوضح الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن المنظومة الإلكترونية تعمل بكفاءة عالية للغاية على مدار 24 ساعة بصفة يومية بغض النظر عن حجم الضغط عليها من جانب المواطنين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن كل شكوى من الشكاوى الواردة يتم التحقق منها ثم إرسالها إلى الجهة المختصة حتى يتم معالجتها في أسرع وقت.

وأكد أيضًا أن المنظومة تساعد المواطنين بشكل عام والمخالفين بشكل خاص من أجل إيصال صوتهم للحكومة المصرية في حالة وجود تعنت من جانب أي مؤسسة حكومية فيما يتعلق بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ويكفي الإشارة فقط إلى أن عدد الشكاوى قد وصل حاليًا إلى أكثر من 3 آلاف شكوى من المخالفين على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وشدد الدكتور طارق الرفاعي في حديثه على أن أكبر محافظة تم فيها تسجيل شكاوى من جانب المواطنين كانت هي محافظة القاهرة، حيث وصلت فيها عدد الشكاوى إلى 735 شكوى حتى هذه اللحظة، ومن ثم تليها مباشرة محافظة القليوبية التي تم رصد فيها 387 شكوى، ثم محافظة الجيزة التي تم فيها رصد 366 شكوى.

وأضاف أيضًا أن أكثر من ألف شكوى تم تقديمها إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة جاءت بسبب وجود تعنت من جانب الجهات الإدارية من أجل تنفيذ إجراءات التصالح، ويشمل ذلك التأخر في معاينة العقار محل المخالفة أو حتى فقد الملف الخاص بالعقار المخالف، وهي الأمور التي ينتج عنها في نهاية المطاف عدم قدرة المواطن المخالف على التصالح مما يعني بالتالي هدم العقار الخاص به.

وفي الختام أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة سوف تواصل استقبال شكاوى المواطنين على مستوى جميع محافظات الجمهورية حتى يتم حل كافة المشاكل.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى