أخبار مصر

مجلس الوزراء يوافق على طرح أكثر من 3 آلاف شقة لإسكان محدودي الدخل

شهد اليوم الأربعاء اجتماعًا في غاية الأهمية لمجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو من أجل مناقشة العديد من الملفات الهامة على طاولة الحكومة المصرية، ومن ضمن هذه الملفات جاء ملف شقق صندوق الإسكان الاجتماعي والتي تحظى بأهمية خاصة لدى كافة المسؤولين في الحكومة بناءً على توجيه من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وقرر مجلس الوزراء على هامش ذلك الاجتماع الموافقة على القرار الذي اتخذه مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي في يوم 15 سبتمبر الماضي من العام الحالي 2020، والمتمثل في طرح 3869 وحدة إسكان اجتماعي على أن تصل مساحة كل وحدة منها إلى 75 متر مربع.

وتعتبر هذه الوحدات مخصصة لنظام التمويل العقاري الخاصة بمحدودي الدخل فقط لا غير، ويصل سعر بيع كل وحدة منها إلى مبلغ 164 ألف جنيه وذلك بعيدًا عن نسبة ال5% الخاصة بصيانة كل وحدة، علمًا بأن هذه الوحدات السكنية متاحة للمواطنين في محافظات الشرقية والإسماعيلية وسوهاج والمنيا وقنا.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة أيضًا على كافة القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الهندسية الوزارية التي تم عقدها في يوم 4 أكتوبر الماضي من العام الحالي 2020، وذلك بخصوص الإسناد المباشر للشركات أو حتى زيادة أوامر الإسناد من أجل استكمال الأعمال لكي يتم الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها ل 26 مشروعًا.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على اعتماد المحضر الخاص باجتماع اللجنة العليا للتعويضات التي تم تشكيلها في وقت سابق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في عام 2017، ويتضمن ذلك المحضر بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات إضافة إلى الخدمات العامة المستحقة لكافة المتعاقدين.

يذكر أن طرح أكثر من 3 آلاف شقة لإسكان محدودي الدخل لا يعتبر أمرًا جديدًا على الحكومة المصرية الحالية، نظرًا لأنها تسعى جاهدة إلى نيل رضا الشارع المصري بشتى الطرق الممكنة وخاصة الفئات الفقيرة داخل المجتمع المصري التي تعاني كثيرًا بسبب غلاء المعيشة إضافة إلى عدم توفر سكن مناسب لها.

وبات ذلك من الماضي الآن في ظل المجهودات الهائلة التي تبذلها الحكومة المصرية بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ويكفي الإشارة فقط إلى عدد المشاريع السكنية الهائلة التي تم الانتهاء من تشييدها على مدار السنوات الماضية.

ولا يقتصر الأمر فقط على بناء المدن الجديدة بل قامت الحكومة بتسليم الكثير من الناس للوحدات السكنية بغض النظر عن الحالة الاجتماعية الخاصة بهم سواء كانوا من محدودي الدخل أو حتى من متوسطي الدخل، علمًا بأن الحكومة المصرية سبق وأن وعدت بتوفير المزيد من الوحدات السكنية خلال المرحلة القادمة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وتحاول الحكومة المصرية جاهدة تطوير كافة قطاعات الدولة وليس فقط توفير الوحدات السكنية، ولكنها تحاول أيضًا القضاء على البطالة على سبيل المثال من خلال توفير فرص عمل للشباب وخاصة بعد عودة غدد هائل من الشباب من الخارج في الأشهر الماضية بسبب فيروس كورونا.

ويبقى الأمر المؤكد أن مصر باتت تسير على الطريق الصحيح بالرغم من تواجد بعض العيوب التي تتطلب وقتًا من أجل إصلاحها، وهو الأمر الذي سيحدث لا محالة طالما تقوم الحكومة المصرية بعملها على أكمل وجه تجاه أبناء الشعب المصري على كافة المستويات، على أمل أن يستمر ذلك الوضع طوال السنوات القادمة حتى تزدهر الدولة من جديد وتعود إلى الطريق الصحيح التي غابت عنه لعدة سنوات ماضية بسبب عدم الاستقرار على مستوى الحكم منذ ثورة يناير 2011.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى