فئات لا تستحق الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة .. تعرف عليها
حرص مصدر مسؤول داخل وزارة القوى العاملة اليوم السبت على الكشف عن الفئات التي لا تستحق الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة المقدرة بمبلغ 500 جنيه، والتي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من أجل دعم العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الحالي 2020 نتيجة استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد إلى غاية الآن.
وأكد المصدر أن أي مواطن مصري يحق له تسجيل بياناته على الموقع الرسمي التابع لوزارة القوى العاملة في حالة أراد الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري 2020.
وأشار أيضًا إلى أن هناك بعض الفئات التي لا تستحق الحصول على هذه المنحة، وبالتالي سوف يتم رفض طلبهم مباشرة في حالة قاموا بالتسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، وتتمثل هذه الفئات في كلاً من:
- أصحاب المعاشات والمستفيدين منها، الأطفال، ملاك الأراضي الزراعية، الحاصلين على المنح التأمينية، المتوفين.
وشدد المصدر على أن الكثير من الناس من ضمن هذه الفئات كانت قد أبدت اعتراضها في الأشهر الماضية لعدم قبول طلبها بشأن الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، لذا لا يتوجب عليهم التقدم بطلب المنحة من جديد لأن الرفض سيكون الإجابة على طلبهم مرة أخرى حتى تذهب المنحة إلى من يستحقها فعلاً داخل الدولة المصرية.
وأضاف أيضًا أن وزارة القوى العاملة ستكون حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة خلال عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة في الأشهر القادمة بداية من شهر أكتوبر الجاري إلى غاية نهاية العام الحالي.
وأوضح المصدر في السياق ذاته أن عملية صرف المنحة سوف تتم بشكل منظم عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك من أجل تفادي أي حالات زحام أو تكدس بين المواطنين أثناء الصرف وخاصة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا مع احتمالية دخول الموجة الثانية للمرض مع حلول فصل الشتاء في مصر.
يذكر أن منحة العمالة غير المنتظمة التي أقرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر من أعظم القرارات على الإطلاق التي اتخذتها الدولة المصرية بشكل عام على مدار السنوات الماضية، نظرًا لأن هذه المنحة قد أنقذت الكثير من الشباب وأرباب الأسر الذين فقدوا وظائفهم مباشرة بعد انتشار جائحة كورونا بسبب توقف معظم أنشطة الحياة.
وأثبتت الحكومة المصرية خلال الأشهر الماضية من العام الحالي 2020 حقًا أنها جديرة بثقة الشعب المصري، ويكفي الإشارة فقط إلى طريقة التعامل المثالية لها مع إدارة أزمة فيروس كورونا عبر اتخاذ العديد من القرارات الحاسمة على كافة المستويات، مما أدى بالتالي إلى خروج الدولة المصرية من هذه الأزمة بسلام إلى غاية الآن.
وانهار الاقتصاد العالمي في الأشهر الماضية نتيجة انتشار فيروس كورونا، ولكن ذلك لم يحدث مع الدولة المصرية والفضل في ذلك أيضًا لا يعود فقط إلى الحكومة المصرية بل حتى يعود إلى البنك المركزي المصري الذي اتخذ عدة قرارات استثنائية نالت إعجاب ورضا كافة أبناء الشعب المصري.
ويجب الإشارة إلى أن الدولة المصرية هي الوحيدة تقريبًا على مستوى العالم التي لم تفرض الإغلاق الشامل على المواطنين أثناء الموجة الأولى أو حتى الموجة الثانية لفيروس كورونا، وبالرغم من ذلك لم تسجل معدلات عالية من المصابين والوفيات بعكس ما حدث في دول أخرى فرضت الإغلاق الكامل على مواطنيها وكافة أنشطة الحياة، على أمل أن ينتهي ذلك الكابوس المرعب بشكل عام في أقرب فرصة ممكنة حتى تعود الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها.
