أخبار مصر

مجلس الوزراء ينفي مصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح

حرص مجلس الوزراء اليوم الجمعة على الرد على كافة الشائعات التي تم تداولها بكثرة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأسبوع الماضي بأكمله، وذلك على هامش التقرير الأسبوعي الذي يصدره المركز الإعلامي من أجل الكشف عن الحقيقة التي يحاول بعض المغرضين تضليل الشعب المصري عنها.

وانتشرت في الأيام الماضية شائعة تم تداولها من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص قيام الحكومة المصرية بمصادرة كافة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء حتى في حالة دفع قيمة التصالح من جانب ملاك هذه العقارات.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الجمعة أن هذه الأنباء عبارة عن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، والهدف الرئيسي من وراء نشرها هو تضليل الرأي العام إضافة إلى إثارة حالة من البلبلة بين الناس من أجل تفكيك الدولة المصرية في نهاية المطاف.

وأشار أيضًا إلى أن مجلس الوزراء كان حريصًا على التواصل مع وزارة التنمية المحلية من أجل الاستفسار عن هذه الشائعة، حيث أوضحت الوزارة أن جميع العقارات المخالفة على مستوى جميع محافظات الجمهورية لا يتم التعامل معها إلا عبر قانون التصالح في مخالفات البناء.

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن مواد قانون التصالح في مخالفات البناء إضافة إلى أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة به لا تتضمن بأي حال من الأحوال عقوبة مصادرة العقارات المخالفة.

وأضاف أيضًا أن الأموال التي يتم تحصيلها من قانون التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، تخصص نسبة 25% منها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي إضافة إلى المشروعات التنموية، فيما تخصص نسبة 39% منها لصالح جميع المشروعات التي لها علاقة بالبنية التحتية وذلك يشمل الطرق والكباري إضافة إلى مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، أما النسبة المتبقية تخصص للجهة الإدارية التابعة لنفس المنطقة التي تم فيها رصد المخالفة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيانه الأسبوعي اليوم أن كافة وسائل الإعلام المصرية إضافة إلى جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين بصفة عامة يجب عليهم تحري الدقة أولاً قبل تصديق مثل هذه الشائعات التي يتم نشرها لأغراض يعلمها الجميع جيدًا في الوقت الحاضر، مشددًا على ضرورة زيارة الموقع الرسمي لمجلس الوزراء المتاح عبر شبكة الإنترنت في حالة كان للمواطن أي استفسارات أخرى بشكل عام.

يذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء كان قد أثار الجدل نوعًا ما خلال الفترة الماضية لعدم قدرة بعض المخالفين من البسطاء على دفع قيمة التصالح، ولكن تلك المشاكل تم حلها بعدما تدخلت العديد من المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال عبر التكفل بقيمة مخالفات التصالح للمواطنين البسطاء حتى يكونوا قادرين على البقاء في منازلهم بصورة طبيعية دون أن يتم تشريدهم في الشوارع.

ويصب قانون التصالح في مخالفات البناء في مصلحة الشعب المصري في المقام الأول والأخير، نظرًا لأن الأراضي المخالفة التي تم التعدي عليها من جانب بعض المخالفين في الدولة المصرية هي من حق الشعب بأكمله، لذا كان من الضروري أن تطبق الدولة قانون التصالح بكل حزم وشدة في الفترة الماضية من أجل تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجميع في نهاية المطاف.

وتسير الدولة المصرية في المسار الصحيح بدون أدنى شك في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نجح في إعادة مصر إلى مكانتها العالية التي غابت عنها في السنوات التي سبقت العام 2015 بسبب الثورات والفوضى والتي كان آخرها حكم جماعة الإخوان الإرهابية وانتهت مع ثورة 30 يونيو.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى