مجلس الوزراء ينفي شائعة زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بصفة رسمية اليوم الجمعة على هامش تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات نفي جميع الأنباء التي تم تداولها خلال الأسبوع الماضي عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص اتخاذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قرارًا يفيد بزيادة أسعار الكهرباء بالنسبة إلى القطاع الصناعي خلال المرحلة القادمة.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه كان حريصًا على التواصل مباشرة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الفترة الماضية، من أجل الاستفسار عن مدى صحة هذه الأخبار التي كثر الكلام حولها في الشارع المصري على مدار الأيام الماضية.

وأشار أيضًا إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أفادت بأن كل هذه الأنباء عبارة عن مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوزارة لم يصدر عنها أي قرار مطلقًا بشأن أسعار الكهرباء الخاصة بالقطاع الصناعي بعكس ما أثارته هذه الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة حالة من البلبلة في الشارع المصري من أجل هدم كيان الدولة المصرية بأي حال من الأحوال.

وشددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على أن أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي تم تخفيضها بمعدل 10 قروش، وتم إصدار قرار رسمي بذلك من جانب مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي من العام الحالي 2020، على أن يتم مواصلة العمل بذلك القرار على مدار خمس سنوات قادمة دون أي تغيير مهما كانت الظروف.

وأضافت أيضًا أن ذلك القرار الفريد من نوعه الذي اتخذته الدولة المصرية كان من أجل دعم كافة المتضررين في القطاع الصناعي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا التي قلبت كل الموازين منذ شهر مارس الماضي سواء داخل الدولة المصرية أو حتى في بقية أنحاء العالم الأخرى.

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن ذلك التخفيض الذي تم إقراره على سعر الكيلو وات في الساعة بالنسبة إلى القطاع الصناعي، سوف تتحمله بالكامل الموازنة العامة للدولة المصرية، حيث يصل ذلك الرقم تقريبًا إلى مبلغ 22 مليار جنيه والذي يعتبر بمثابة الدعم للقطاع الصناعي خلال السنوات الخمس القادمة التي ستكون فيها أسعار الكهرباء ثابتة.

وشددت أيضًا على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول هذه المعلومات والأخبار التي تأتي دائمًا من مصادر غير موثوقة، ولا تهدف سوى لنشر حالة من الهلع بين الشعب المصري من أجل التسبب في إحداث فتنة بين المواطنين وبين الحكومة المصرية مهما كان الثمن، ويبقى الهدف الرئيسي من وراء هذه الفتنة إسقاط النظام الحالي إضافة إلى نشر حالة من الفوضى والخراب في كافة أنحاء الجمهورية.

ويجب التأكيد على أن الدولة المصرية تعيش مرحلة في غاية الأهمية بسبب كثرة التحديات التي تمر بها سواء داخليًا أو حتى خارجيًا، حيث تبذل الحكومة المصرية مجهودات هائلة بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من أجل المرور بالمرحلة الحالية التي تفشى فيها وباء كورونا على خير في نهاية المطاف على كافة المستويات.

ولا تقتصر التحديات على الداخل فحسب، بل توجد تحديات أخرى خارجية يعرفها الجميع جيدًا تتمثل في الدعوات الخاصة بالجماعات الإرهابية من أجل إسقاط النظام المصري الحالي بأي وسيلة ممكنة، حتى وإن تم ذلك عبر الإيقاع بين أبناء الشعب المصري وبين الحكومة المصرية، ولكن يبقى الأهم أن الشعب المصري بات واعيًا بشكل واضح خلال الفترة الماضية ولم يعد هناك أحد يصدق أي شائعات يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي بعكس ما كان عليه الوضع في السابق.