شرط أساسي لامتداد عقد الإيجار القديم لابن المستأجر بعد وفاته

كشفت مصادر قانونية عن شرط أساسي لامتداد عقد الإيجار القديم لابن المستأجر بعد وفاته، وقال المصدر أن قانون الإيجار القديم حدد شرطا أساسياً لكي يستطيع ورثة المستأجر الإقامة بالشقة بعد وفاته، ويمتد لهم عقد الإيجار.

وأوضحت المصادر الشرط المطلوب وفق قانون الإيجار القديم، والذي نص على أن ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر على أن يتم تركه للزوجة أو الأولاد أو أي من والديه المقيمين معه، في حالة واحدة وهي الإقامة مع المستأجر قبل الوفاة.

وأن الأحكام القضائية والمبادئ التي أرستها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، نصت على وجوب أن تكون تلك الإقامة مستقرة ومعتادة، وأن تتجه نية المقيم مع المستأجر إلى أن يجعل هذا المسكن محله وموطنه.

وأنه ألا يكون لديه مأوى دائم وثابت ومستقر سواه، أما الإقامة العارضة والعابرة، لا قيمة لها إطلاقاً ولا تُكسب المقيم مع المستأجر ميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار.

وأوضحت المصادر أن ذلك يعني أن الأبناء الذين يترددو على منزل أحد والديهم للقيام برعايته الصحية والاطمئنان عليه عند مرضه لا يكون لهم الحق في الاستمرار في الإقامة بالشقة وامتداد عقد الإيجار لهم بعد وفاته.