بيان هام من الحكومة المصرية بشأن أزمة سد النهضة
أعلنت الحكومة المصرية خلال بيانها اليوم تقريراً بحصاد عامين من برنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بحماية الأمن المائي وأزمة سد النهضة.
والتزمت الحكومة بتقديم تقرير الأعمال في برنامج عملها “مصر تنطلق”، حيث قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة قدمت إلى مجلس النواب، تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 ــ يونيو 2020).
وأشار تقرير الحكومة الي نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية في وضع أزمة سد النهضة على الأجندة الدولية، وتم طرح الرؤية المصرية بشأن السد خلال اجتماع مجلس الأمن في يونيو 2020، والتي تهدف الى أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن ينظم ملء وتشغيل سد النهضة، ويراعي مصالح الدول الثلاث “مصر والسودان واثيوبيا” ويحفظ حقوقها المائية، واستطاعت الجهود المصرية كذلك إظهار عدالة القضية المصرية أمام الاتحاد الأفريقي.
وتناول تقرير الحكومة جهود مصر في إطار نشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف الفكري والإرهاب، من خلال تعزيز دور المؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، في تجديد الخطاب الديني، من خلال إيفاد 2224 إماما وواعظا ومعلما للخارج، وتنظيم أكثر من 4733 قافلة دعوية.
وعرض التقرير كذلك جهود مصر فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، حيث تم استعراض التقرير الدوري الثالث لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في “جنيف” خلال شهر نوفمبر 2019، والذي أكد أن ما أنجزته الدولة المصرية على مدار 5 سنوات في إطار رؤية وطنية شاملة ومحددات أساسية في شأن ملف حقوق الإنسان، ونال تقرير الحكومة المصرية تقدير المجلس للتقدم الذي أحرزته مصر في هذا المجال.
وأشار التقرير أيضا الي جهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير المنظمة، من خلال إبراز فعاليات مبادرة “مراكب النجاة” والتي بدأت أولى محطاتها في محافظات الفيوم، والبحيرة، والغربية، باعتبارهم من أكثر المحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث تم تدريب 1402 رائدة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتم ضبط 832 قضية “هجرة غير شرعية”.
