حقيقة تجميد العلاوات الدورية للموظفين بالدولة
انتشرت الكثير من الأقاويل حول تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو ما ردت عليه وزارة المالية، اليوم الأربعاء.
ونفت وزارة المالية ما تم تداوله عبر صفحات “السوشيال ميديا” وبعض المواقع الإخبارية، بشأن تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
وفور انتشار هذه الأنباء تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، والتي أكدت بدورها أنه لا صحة لتجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
وشددت وزارة المالية على أن الدولة ملتزمة بالوفاء بجميع حقوق ومستحقات العاملين بما فيها العلاوات المقررة ودون المساس بأي منها، لافتة إلى أن الأجور قد شهدت زيادات منذ إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لتشمل إقرار علاوات دورية واستثنائية، وكذلك حوافز إضافية إلى جانب تحريك الحد الأدنى للأجور.
يذكر أن أجور الموظفين زادت خلال موازنة العام الحالي 2020/2021، من خلال إقرار علاوة دورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً تضم للأجر الوظيفي، بالإضافة إلى حافز شهري بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً للدرجات الرابعة فما دونها، و200 جنيه للدرجة الثالثة، والحافز الإضافي للدرجة الثانية وصل إلى 250، بينما بلغ 300 جنيه للدرجة الأولى، و325 جنيهاً للمدير العام، و350 جنيهاً لشاغلي الدرجة العالية، و375 جنيهاً لشاغلي الدرجة الممتازة.
