“الوضع أصبح صعبا”.. تفاصيل الإجراءات الجديدة لمواجهة موجة كورونا الثانية
أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مواجهة فيروس كورونا المستجد في الأسابيع القادمة ستتوقف بشكل شبه كامل على المواطن المصري، حيث يجب أن يلتزم الجميع بالإجراءات الوقائية وأهمها إرتداء الكمامة في جميع الأماكن العامة وأماكن العمل واي مكان به تجمعات.
وننقل لكم في موقع مصر 365 أبرز واهم تصريحات المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء
إن الدور الأكبر في مواجهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد يقع على عاتق المواطن نفسه ومن حوله، مطالبًا المواطنين بمساعدة الدولة على مواجهة “السيناريو الأسود” الذي واجهته في الموجة الأولى.
هناك قلقًا من زيادة أعداد المصابين الذين سيتجاوزون 1000 إصابة يوميًا خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن الضغط يتزايد على مستشفيات العزل، كما أن اللقاح لن يحمي من الإصابة ما لم يتبع المواطن الإجراءات الاحترازية.
الدولة توفر الآن 363 مستشفى، وهو نفس العدد الذي وفرته في ذروة الموجة الأولى للفيروس، وهذا العدد الكبير من المستشفيات هو ما يمكنها من استيعاب الحالات، لكن نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي بلغت حاليًا 42%.
إن خيار فرض حظر التجوال في ليلة رأس السنة لم يُطرح على أي اجتماع للجنة إدارة الأزمات.
“قد يُطرح هذا الخيار من أحد الأعضاء باللجنة وفقًا لمعلوماته أو قناعته، واللجنة تناقش وتتخذ القرار المناسب”.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته:
الحكومة بصدد الإعلان عن تفاصيل تطبيق الغرامات الفورية على مخالفي قرار ارتداء الكمامة، وسلطات إنفاذ القانون سيكون لها سلطة التحصيل الفوري من المخالف.
إن آلية تحصيل الغرامة وفقًا للقرار السابق من خلال تحرير محضر للمخالف يُحول للنيابة، التي تحيله لمحكمة جنح أمن الدولة فتحكم بالغرامة، لم يحقق المرجو منه، ولم يشعر المواطن بوجود العقوبة، ما يؤدي إلى عدم الالتزام.
إن قرار تطبيق الغرامة لن يطول من يستقل سيارته الخاصة، أو من يسير في الشارع، ولكنها ستطبق بحزم على من يستقل “تاكسي أو ميكروباص” أو أيًا من وسائل النقل المختلفة.
وبخصوص إمكانية تطبيق إجراءات جديدة تخص حركة الطيران، قال سعد:
إنه حتى الآن يسري قرار عدم دخول أي مواطن من الموانئ المختلفة دون تقديم شهادة خلوه من الإصابة بفيروس كورونا، وليس هناك أي توقف في الحركة سوى مع الدولة التي أعلنت من جانبها، مشيرًا إلى أن لجنة إدارة الأزمات ستنظر في الأمر، وما إذا كان الأمر يستدعي اتخاذ قرار جديد من عدمه.
كذلك قرار منع التجمعات الصادر في مارس الماضي مع بداية انتشار الفيروس مازال ساريًا، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد على تطبيقه، خصوصًا مع تزايد أعداد المصابين.
وبخصوص التجمعات واحتفالات رأس السنة تابع مُتحدث الحكومة تصريحاته قائلاً
لن يكون هناك أي احتفالات داخل الفنادق والأندية ومراكز الشباب، حتى الأماكن المفتوحة والساحات وأي منشأة كانت مستعدة لمثل هذه الاحتفالات، والجهات المختصة مسؤولة عن مراقبة تطبيق القرار وتوقيع العقوبة على المخالفين
كذلك أشار مُتحدث الحكومة إلى أن هناك فرق بين التجمعات المعنية بالقرار، والمدارس، لأن الأخيرة عملية مُنظمة مُطبق فيها إجراءات احترازية، بالإضافة إلى ضرورة حضور الطلاب إلى المدارس، حيث يظل التعليم عن بعد خيار بديل وليس هو الأساس.
وقال المستشار نادر سعد، مُتحدث الحكومة، إن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في مصر خلال الفترة الأخيرة يشير إلى أن الوضع أصبح صعبا ويتطلب قدرا من المسئولية من المواطنين.
