عاجل| جهات رقابية تقيم الوزراء والمحافظين استعدادًا لحركة تغييرات مرتقبة
كثر الحديث في الأيام القليلة الماضية عن حركة التعديلات الوزارية وتغييرات المحافظين المزمع إجراؤها عقب انعقاد جلسات مجلس النواب الجديد، وهو ما كشفه مصدر مطلع.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد دعا مجلس النواب إلى الانعقاد في 12 يناير 2021، ليبدأ الفصل التشريعي الأول من عمر المجلس الجديد.
وأشارت المصادر في تصريحات صحفية إلى إنه لن يكون هناك أي تعديلات وزارية بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، لافتا إلى أنه لا يوجد نص دستوري يُلزم الحكومة بتقديم استقالتها للمجلس الجديد عند انعقاده.
وتمهيدا لإعداد تقارير ترفع للجهات الرقابية لكي يتم اتخاذ قرار بقاء مسئول في منصبه من عدمه، تعكف العديد من الجهات الرقابية على تقييم أداء الوزراء والمحافظين بشكل دقيق وواسع، لكي يقرر البرلمان ماذا سيحدث من الإبقاء على الحكومة أو سحب الثقة منها بحسب المادة 131 من الدستور.
ونصت المادة 131 على ما يلي: “لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفي كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته”.
ووضع الدستور حق تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية، وفقا لما جاء بنص المادة 146 والتي تقول “يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا”.
وإذا تم حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل وبرنامج حكومته على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، حق اختيار بعض الوزراء مثل الدفاع والداخلية والعدل بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
وقالت المصادر، إن إمكانية إقالة الحكومة من رئيس الجمهورية، مرتبط بموافقة مجلس النواب، حيث نصت المادة 147 من الدستور على “لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”.
