قرار عاجل من النائب العام بشأن الأب المتهم بتعرية ابنته في الشارع
خلال الساعات القليلة الماضية، سيطر مشهد فيديو على حديث الناس ومواقع السوشيال ميديا كما أثار غضب العامة والرأي العام نظرا لما جاء من محوى عكس جرد أب من كل معاني الإنسانية، مما جعل «النيابة العامة»، تتخذ قرار بحبس أبٍ شرع في قتل نجلته وعرَّض حياتها للخطر.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، فإن «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان» بمكتب النائب العام، رصدت أمس الثلاثاء الموافق 19/ 1/ 2021م، مقطع فيديو تم تداوله بكثرة عبر وسائل التواصل، وظهر فيه المتهم يخلع عن رضيعةٍ ملابسها مهددًا بإحراقها، وبمجردعرض الأمر وهذه الواقعة على «المستشار النائب العام»، أمر بسرعة التحقيق في الواقعة وضبط المتهم. الذي قام بهذا الجرم.
وفي إطار التعاون بينهما في وقائع شبيهة مليئة بالتجاوزات، تواصل «مكتب حماية الطفل» بمكتب النائب العام بـ«المجلس القومي للطفولة والأمومة»، فتبين ورود بلاغ بالواقعة إلى خط «نجدة الطفل» بالمجلس، به بيانات المتهم والرضيعة المجني عليها، والتي تبين أنها ابنته.
انتقلت «النيابة العامة» بعد التأكد من هذه المعلومات من الشرطة، إلى محل الواقعة لمعاينتها، وسألت والدة المجني عليها والتي أشارت إلى وقوع خلاف بينها وبين زوجها المتهم، وفي يوم الواقعة المصورة حدثت مشادَّة بينه وبين والدها أُبلغت الشرطة بها، فقرر المتهم الانتقام وأخذ ابنته الرضيعةَ وخلع عنها ملابسها في الطريق العام، فصورته الشاهدة أثناء ذلك ونشرت التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ طفلتها.
وقد أدلى والد الشاهدة وآخرون من الجيران، ووافقوا كلام أم الرضيعة وتبينت «النيابة العامة» بمناظرة المجني عليها تمزُّقَ في الفيديو.
واستجوبت «النيابة العامة» المتهم فيما نُسب إليه من الشروع في قتل المجني عليها وتعريض حياتها للخطر، فأقرَّ بارتكابه الجريمة لما بينه وبين زوجته ووالدها من نزاع رغبةً منه في تهديدهما، كما أقرَّ بصحة ظهوره في الفيديو، لذا أمرت «النيابة العامة بحبسه» أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وتؤكد «النيابة العامة» تصديها بحزم لكل صور التعدي على الأطفال واستغلالهم وسرعة ملاحقة الجناة فيها لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية جزاءً لما اقترفوه من جرائم، كما ناشدت الجميع والجهات المختصة بالإبلاغ عن أي تجاوزات شبيهة، ولكن مع الحد من تداول ما يتعلق بها من صورٍ أو فيديوهات أو معلومات بمواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على حرمة حياة الأطفال وذويهم الخاصة، وضمانًا لسلامة التحقيقات.
