أخبار مصر

انتفاضة برلمانية وحزبية لتعديل قانون الشهر العقاري الجديد أو تاجيله

شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل والاعتراضات على تعديلات قانون الشعر العقاري الجديد، حيث أثارت بنود القانون غضب الناس والمواطنين في الشوارع والمنازل، مما جعل البرلمان المصري يتخذ خطوة إيجابية لتعديل القانون الذي أثار لغط واسع، خاصة بعد إعلان عدد من الأحزاب، سعيها لتعديل القانون، والمزمع البدء في تنفيذه في 6 مارس المقبل.

ولا يمكن إدخال خدمات مرافق (مياه وكهرباء وغاز) إلى الوحدات السكنية التي لم تسجل ملكيتها في الشهر العقاري، وفقا للقانون الجديد، بالإضافة إلى تكلفة التسجيل وكون أن تسديد ضريبة التصرفات العقارية تعد شرط من شروط تسجيل العقار، وتبلغ ضريبة التصرفات العقارية ما نسبته 2.5% من قيمة عقد بيع الوحدة السكنية، مما أثار غضب المواطنين واعتراضاتهم.

وفي السطور التالية نعرض أبرز الأحزاب التي أعلنت معارضتها لقانون الشهر العقاري الجديد، وسعيها لوقفه وبياناتهم التي صدرت عنهم.

حزب مستقبل وطن

أعلن حزب مستقبل وطن، اعتزامه التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك استجابة للمطالب الشعبية التي انتقدت القانون والرسوم المستحقة لتسجيل العقارات في الشهر العقاري.

وقال الحزب، في بيان أصدره، اليوم، إنه تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة على القانون والجدل المثار حوله على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنًا اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية تقديم تعديل تشريعي على القانون، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، يعلن الحزب اعتزامه التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفًا التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري».

حزب الشعب الجمهوري

أعلن «حزب الشعب الجمهوري» تأييده لخطوات حزب مستقبل وطن، لتعديل القوانين والتشريعات المرتبطة بتسجيل العقارات بالشهر العقاري، حيث قال الحزب في بيان أصدره الجمعة، إن ممثليه في مجلس النواب سيعلنون تحت القبة تأييدهم للتعديلات التي سيتقدم بها نواب حزب الأغلبية بشأن تشريعات تسجيل العقارات في الشهر العقاري، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهه الدائم بالتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأشار الحزب في بيانه أنه تابع على مدار الأيام الماضية كل ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل العقارات بالشهر العقاري، وأن الحزب دائما ما يبحث عن مصلحة الشعب بصفة عامة والناخبين الذين وضعوا ثقتهم في ممثلي الحزب بمجلسي النواب والشيوخ بصفة خاصة، وقرر الانضمام لحزب الأغلبية في قراره المستهدف وضع حلول موضوعية لهذه القضية.

حزب الحرية المصري

كما أشار حزب الحرية المصري، في بيان أصدره الجمعة، إلى متابعته بمزيد من الاهتمام ردود أفعال المواطنين بشأن تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري وقيده، خاصة وأنه يتوافق ذلك مع مبادئ الحزب التي تؤكد على الاهتمام بما يشغل المواطن البسيط ومحاولة تخفيف العبء عن كاهلهم من خلال تواجده في مجلس النواب وسن التشريعات، مشيرا إلى أنه سيتم التقديم لمجلس النواب بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل العقاري.

وأشار حزب الحرية، إلى أن الهدف من تعديل القانون هو  الحفاظ على حقوق المواطن الخاصة والوحدات العقارية، والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها في استكمال منظومة الشهر العقاري.

حزب العدل

وانتقد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، القانون بشدة، مشيراً إلى أنه تقدم باقتراح لتعديل على كل من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشهر العقاري، مضيفا ” بعد مرور ما يزيد على ٧٥ سنة من إقرار قانون تنظيم الشهر العقاري فإن أكثر من ٩٠٪؜ من الثروة العقارية بمصر غير مسجلة، وأن كل التصرفات العقارية بها تسير بالطرق العرفية، وهذا يثبت ويشير إلى أن القانون لم يحل مشكلات مصر العقارية، وقال إن المادة ٣٥ مكرر لقانون تنظيم الشهر العقاري، بموجب القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ لم تحل المشكلة بل زادتها تعقيداً.

وقال في البيان إن المادة بها شبهة عوار دستوري واضح، إذ إنها تحرم المواطنين من حق الحياة بحظر توصيل الخدمات كالمياه والكهرباء والغاز والصرف الصحي للعقارات غير المشهرة في مخالفة واضحة للمادة ٥٩ والمادة ٧٨ واللتين تقرران حق الحياة الآمنة والسكن الآمن والصحي لكل مواطن.

وقال النائب إنه للخروج من هذا المأزق فقد تقدم بتعديل على المادة ٣٥ مكرر بإلغاء الفقرة الأخيرة بها والتي تحظر على شركات الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي وغيرها من التعامل مع العقارات غير المشهرة وفك الارتباط بين التسجيل العقارى ودخول الخدمات.

أول طلب إحاطة بشأن القانون

تقدم النائب محمد عرفات، عضو مجلس النواب، الجمعة، بطلب إحاطة موجهًا للحكومة طلبا بتأجيل تطبيق الضريبة العقارية إلى ما بعد انتهاء فيروس كورونا، كما طالب بضرورة تأجيل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية المقرر تطبيقها في الخامس من مارس المقبل بعد انتهاء الفترة التي حددها قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 عند تعديله متضمنا في الذي صدر في 2018 ونصت المادة 42 منه على فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن، بدون تخفيض، مع إعفاء العقارات الموروثة من الضريبة ومع إعفاء العقارات والأراضي بالقرى والنجوع.

وأوضح في طلب الإحاطة أن «القانون أعطى مهلة أو فترة انتقالية عند صدوره ولذلك لا يمثل التأجيل مشكلة بل يعتبر مدًا للفترة الانتقالية لتطبيق القانون، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، لافتا إلى أن «الحكومة قامت بإجراءات عديدة خلال جائحة كورونا منها مساندة القطاعات التي تضررت مثل السياحة، إضافة لتأجيل كثير من الديون وغيرها، كما أن التعديل يسبب تزاحمًا ما ينتج عنه إصابات محتملة من فيروس كورونا الواسع الانتشار، لذلك فإن التأجيل يمثل أهمية كبرى، حفاظا على صحة المواطنين، وتخفيفا للأعباء المالية على كثير منهم خلال هذه الفترة التي تمر بها البلاد ويعاني معها المواطنين.

النائب مصطفي بكري

من جانبه تقدم عضو مجلس النواب، والنائب البارز «مصطفي بكري» بالشكر إلى حزب مستقبل وطن، بعد إعلانه الاعتزام من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري للوحدات السكنية، لافتا إلى أن هذا القانون أصاب المواطنين بحالة من الإحباط، لأن المواطن المصري لن يكون في مقدوره دفع 2.5% وباقي الرسوم لتسجيل العقارات في الشهر العقاري، متابعا «الناس حالتها صعبة نحن في زمن الكورونا».

وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشوى الشريف، مقدمة برنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة صدى صدى البلد، على ضرورة أن تستجيب القيادة السياسية  لنداء الجماهير لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعيش مشاكل المواطنين، فالقيادة السياسية تشعر بالمواطنين، مطالبا بتأجيل تنفيذ هذا القانون لوقت آخر مضيفا “ثقة الشعب في الرئيس السيسي كبيرة”.

 

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى