السيسي يوجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين
بعد كثير من الجدل الذي أثير حوله خلال اليومين الماضيين، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين من أجل إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.
جاء ذلك التوجيه من الرئيس خلال اجتماعه أمس الاثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
ومن المقرر أن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية التي وجه بها الرئيس، تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض “تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد”.
واطلع الرئيس خلال الاجتماع على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، لذا وجه بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما استعرض وزير العدل تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالإضافة إلى إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، بجانب ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
وشهد الاجتماع أيضا استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، بالإضافة إلى توجيهات إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات، بجانبتوفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية.
