مفاجأة في قانون الأحوال الشخصية الجديد

وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، بعض أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية.

كما حدد المشروع المقرر مناقشته في البرلمان قريبًا، في فصله الثاني شروط وإجراءات “عقد الزواج” الجديد، واستحداث مواد جديدة.

وأعطت المادة 6 في مشروع القانون الجديد للولي أو الوكيل، الحق في المطالبة قضاءا بفسخ عقد الزواج قبل الدخول خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ العلم به أو تاريخ العقد أيهما أقرب، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء أو من دون مهر المثل شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.

ويحق للزوج الكفء في أي حالة كانت عليها الدعوى إكمال مهر المثل لزوجته ويترتب على ذلك انتهاء الدعوى.

وحددت المادة 7 من قانون الاحوال الشخصية الجديد، شروط الإيجاب والقبول في الزواج، بحيث يكون مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه بأي لفظة يفهما الطرفان وإذا كان هناك عجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه فإن تعذرت الكتابة فالإشارة المفهمة ويجوز الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.

ويشترط في الإيجاب والقبول:

1- أن يكونا منجزين في مجلس واحد غير مضافين إلى المستقبل ولا معلقين على شرط غير متحقق ولا دالين على التأقيت ولا يعتد في الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمي من شروط.

2- أن يحصل القبول  صراحة وفق الإيجاب.

3- يتحقق القبول بين الغائبين متى لم يحدث من الطرف الحاضر فيما بين تلاوة خطاب الغائب وانتهاء المجلس ما يدل على الإعراض.

4- سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له أو أحدهما إن كان الآخر غائبا.

شهود الزواج

اشترطت المادة 8 في القانون الجديد عند الإشهاد على زواج المسلم حضور شاهدين: مسلمين بالغين، عاقلين، سامعين كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج، ويشترط ألا يقل سن أي منهما عن 18 عاما، واشترط المادة التاسعة والأخيرة من الفصل، لصحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا.