تعليق قوي من الخارجية المصرية على القرار الإثيوبي “الصادم” بشأن سد النهضة
علقت الخارجية المصرية، الخميس، على تصريحات الجانب الإثيوبي بشأن اعتزام بلاده استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، وأكد الجانب المصري رفضه لهذه التصريحات لافتا إلى أنها تكشف مجددا تصرفات مرفوضة من إثيوبيا.
وقالت الخارجية المصرية في بيان صحفي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن إثيوبيا ترغب في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني والتأثير بالسلب على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتعقيبا على تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين خلال المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا 17 مارس 2021، بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين سد النهضة الإثيوبي، قالت الخارجية المصرية إنه من المؤسف أن المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود حيث أن الأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها، ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها.
وأضافت الخارجية أن دول المشتركة في النهر يتعين عليهم توظيف الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار.
وأشار البيان إلى أن هذه التصريحات الإثيوبية صدرت في الوقت الذي تبذل فيه الكونغو، والتي تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي، مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل الوصول لحل في ازمة سد النهضة.
وأضاف البيان أن مصر والسودان قد أكدتا على أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسَيرُها الكونغو من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لضمان فاعلية العملية التفاوضية والتوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة.
