بشري سارة للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة

يستعد الموظفين لتطبيق عدد من القرارات المهمة التي تدخل حيز التنفيذ في بداية من يوليو المقبل 2021، حيث يكون لهذه القرارات أثر كبير على الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، خاصة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأيضا غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والقرارات المهمة المرتقبة التي يتنظرها المصريون، يأتي بينها زيادة الأجور، وزيادة الحوافز، وزيادة البدلات، وزيادة علاوات الموظفين أيضا، على أن تطبق القرارات بداية من يوليو المقبل، ونرصد لكم في السطور التالية قرارات مهمة تخص جميع المصريين ومن بينها زيادة الأجور، وهي كما يلي في السطور التالية:

زيادة الأجور وقرارات تطبق في أول يوليو المقبل

وأوضح البيان المالي الخاص بمشروع موازنة العام المالي 2021 – 2022، الذي جرى تقديمه إلى مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، عن قرارات مهمة تخص الموظفين وتطبق في يوليو المقبل، وبينها زيادة الأجور، وهي كما يلي:

علاوة دورية 7%

تمنح الدولة الموظفين المخاطبين بقانون العلاوة المدنية، علاوة بنسبة 7% من الأجر الذي يتقاضاه الموظف وتكون علاوة دورية حدها الأدنى 75 جنيها شهريا، ولم يتم تحديد خد أقصى لها.

يمنح العاملين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي الذي يتقاضونه، وذلك بحد أدنى 75 جنيها شهريا ومن دون حد أقصى.

يتم إقرار حافز شهر إضافي بفئات مالية مقطوعة، وتتراوح هذه الفئات بين 175 جنيها وحتى 400 جنيه.

زيادة بدل المعلم

تضمنت القرارت أيضا زيادة بدل المعلم وحافز الأداء، وأيضا زيادة مكافأة الامتحانات بالنسبة للمعلمين والإداريين، وذلك بتكلفة تتجاوز 5.6 مليار جنيه

صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين

يتم إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين في المهن التعليمية ومعاونيهم.

يتم إقرار حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، وذلك للمعلمين في وزارة التربية والتعليم وفي مشيخة الأزهر الشريف.

إنهاء تمويل حركة الترقيات لكل من استوفى اشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل.

إثابة الأطقم الطبية والتمريضية

قررت الدولة إثابة الأطقم الطبية والتمريضية العاملين في قطاع الصحة بمليار جنيه  مصري.

قررت الدولة تكليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بـ500 مليون جنيه.

قررت الدولة تحسين دخول الموجهين في مرحلة رياض الأطفال، وذلك حتى الصف الرابع الابتدائي، بتمويل بلغ قدره 2.5 مليار جنيه، كي تصل استفادة المعلم إلى 670 جنيه شهريا.

قررت الدولة دعم المياه بنسبة نمو قدرها 2%، وبقيمة 2.3 مليار جنيه.

قررت الدولة دعم النقل والانتقالات بـ4.8 مليار جنيه  مصري.

يتم ضم 180 مليار جنيه إلى صناديق المعاشات من الخزانة العامة، وذلك بهدف زيادة المعاشات بنسبة 13%  لـ10 ملايين مستفيد من المعاشات.

زيادة مخصصات التأمين الصحي

قررت الدولة زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، إلى 10.7 مليار جنيه  مصري.

زيادة مخصصات الوجبة المدرسية

رفعت الدولة مخصصات الوجبة المدرسية إلى 6.2 مليار جنيه، وذلك بزيادة بلغت نسبتها 35.5%..

قررت الدولة زيادة مخصصات الأدوية إلى 13.1 مليار جنيه، وذلك بنسبة بزيادة 11%.

قررت الدولة دعم 70 مليون مواطن للحصول على رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية، وذلك بقيمة أساسية بلغت 87.2 مليار جنيه.

قررت الدولة ضخ 75 مليار جنيه مصري وذلك بهدف تمويل مبادرة تطوير القرى الريفية.

قررت الدولة دعم معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بـ19 مليار جنيه مصري في الموازنة الجديدة.

قررت الدولة رفع حافز الجودة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمراكز والهيئات البحثية، من المخاطبين بالقانون 49 لسنة 1972م.