بلجيكا تقدم حلا لأزمة السد الإثيوبي.. يرضي جميع الأطراف

تلقي أزمة السد الإثيوبي بظلالها على المجتمع الدولي، فبعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام تعيين مبعوث لها في منطقة القرن الأفريقي لحل نزاع السد الإثيوبي، خرجت بلجيكا اليوم بمقترح لحل الأزمة الدائرة بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب آخر، حيث قدم بعض العلماء في بلجيكا مقترحا يضمن حصة مصر والسودان من مياه النيل، ويضمن لإثيوبيا توليد الطاقة الكهربائية التي تريد استخدامها في التنمية.

مقترح بلجيكي لحل أزمة السد الإثيوبي

صحيفة “صاصتينبليتي تايمز” البلجيكية، نشرت دراسة أجريت في جامعة فريجي ببروكسل، جاء فيها أن مصادر الطاقة المتجددة قد تكون مصدر قوة حين تتعلق الأمور بمستقبل الطاقة لأبناء شرق أفريقيا، وفي ذات الوقت قد تكون حلا لأزمة جيوسياسية ودبلوماسية معقدة للغاية.

وبحسب الدراسة البلجيكية، فإضافة مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى العمل بالتنسيق مع السد الإثيوبي، أمر من شأنه دعم الطاقة الكهرومائية التي تعتمد عليها إثيوبيا، وفي ذات الوقت فلن تعيق تدفق مياه النيل من النهر الذي تعتمد عليه مصر والسودان في المياه لشعبيهما، حيث أكدت الدراسة البلجيكية أن إثيوبيا لم تكون بحاجة إلى تخزين كميات كبيرة من المياه من أجل الطاقة.

وجاء في الدراسة البلجيكية، أن مشروع الطاقة الكهرومائية الذي تخطط له إثيوبيا ويتكلف 4.8 مليار دولار أمريكي، من شأنه توفير 15 ألف جيجاوات ساعة من الطاقة التي تحتاجها إثيوبيا، لتعزيز التنمية والحد من الفقر، وفي نفس الوقت يشق النيل الأزرق طريقه عبر السودان، وينضم إلى النيل الأبيض في العاصمة السودانية الخرطوم، ويتدفق إلى الأراضي المصرية عبر محافظة القاهرة، مستمرا في طريقه حتى يصل إلى البحر الأبيض المتوسط ​​في الإسكندرية، حيث تعتمد مصر والسودان بشكل كبير على مياه النيل التي تأتيهم سنويا لاستخدامها في الزراعة والشرب وغيرها.

تعنت إثيوبي في أزمة السد

والخلافات بين الدول الثلاث مستمرة منذ سنوات، ففي حين تصر إثيوبيا على أنها هي صاحبة الحق في التصرف بمياه النيل، تعتمد مصر على الاتفاقية الموقعة في العام 1959 التي تحمي حقوقها المائية في نهر النيل، فإثيوبيا من جانبها مستمرة في التعنت بشأن أزمة السد، وتؤكد في كل وقت أنها ليست بحاجة إلى إذن من الدول الأخرى لرسم مسار تحولها الخاص.

وتوضح الدراسة البلجيكية أن النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا يشهد بين الحين والآخر تلويحا بتدخل عسكري لصد الخطر الإثيوبي بحجز مياه النيل عن مصر والسودان، فالسودان من جانبه يحذر من إجراءات قانونية ضد إثيوبيا، وحتى اللحظة لا تزال المفاوضات مستمرة من جانب المجتمع الدولي وأفريقيا لحل أزمة السد الإثيوبي، لكنها لم تحقق سعيها حتى اللحظة.

الطاقة الشمسية والرياح قد يكونان حلا للأزمة

العلماء البلجيكيون أكدوا في الدراسة التي أجروها، أن الشمس أكثر سطوعا في إثيوبيا، كما أن طاقة الرياح هناك أقوى خلال موسم الجفاف الإقليمي، ما يمهد الفرصة لإثيوبيا بالاستفادة من الطاقة الكهرومائية للسد الإثيوبي، وتوفير ما تحتاجه من طاقة لتنميتها وتوفير ظروف أفضل لشعبها، ويضمن في نفس الوقت حقوق مصر والسودان في مياه النيل، حيث يمكن لإثوبيا الاستفادة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتوفرة في موسم الجفاف، للاستفادة من التحولات الموسمية، وتوفير ما تحتاجه من طاقة.

ضمان حقوق مصر والسودان المائية وتنمية إثيوبيا

وأوضح العلماء البلجيكيين في الدراسة، أنه سيكون هناك قدر أقل من الطاقة الكهرومائية أثناء موسم الجفاف، وطاقة كهرومائية أكثر أثناء موسم الأمطار، مع الحفاظ على إنتاج الطاقة، وعليه فإن المياه المتدفقة من السد، سوف تكون مماثلة للتدفق الطبيعي لنهر النيل.

سيباستيان ستيرل من VUB ، وهو المؤلف الرئيسي لأبحاث GERD ، التي نشرتها هذا الشهر مجلة Nature، إن إثيوبيا سوف تتمتع بكل الفوائد المتوقعة من السد الكبير، لكن عن طريق تخزين كميات أقل من المياه، موضحا أن الأمر سوف يبدو وكأن إثيوبيا أنشأت خزانا متواضعا وصغيرا بشكل نسبي للمياه، وهو أمر لا يمكن لأي دولة في اتجاه مجرى النيل أن تعترض عليه، حيث إن هناك العديد من الخزانا القائمة بالفعل على نهر النيل، وهو أمر طبيعي ووارد حدوثه.

المقترح البلجيكي ينهي أزمة السد الإثيوبي

وأكدت الدراسة البلجيكية، أن الأفضل من صراع مرتقب بين الدول الثلاث، التعاون وإنهاء صراع إقليمي من شأنه زيادة التوتر في أفريقيا، والتعاون في الفوائد التي سوف تنشأ عن الأمر، مشيرا إلى أن إثيوبيا بإمكانها أن تصبح أكبر مصدر للطاقة في القاهرة الأفريقية، لكن ذلك قد يتم عن طريق تقليل التكاليف، والاعتماد على الطاقة الكهرومائية للتنمية في إثيوبيا.

وأشارت الدارسة التي أجراها علماء من بلجيكا، أن السودان يمكنه تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة، كما أن مصر سيكون لديها في نفس الوقت المزيد من المياه التي تحتاجها لتلبية احتياجاتها، وهو أمر من شأنه أن يجعل الجميع رابحا، فهو سيرضي جميع الأطراف، ويحقق مصالحهم، المياه لمصر والسودان، والتنمية لإثيوبيا، فضلا عن استفادة القارة الأفريقية بأكملها من الأمر.