الأوراق المطلوبة لتسجيل وحدة في الشهر العقاري.. اعرف التفاصيل بالكامل

ينتظر المصريون إقرار قانون الشهر العقاري الجديد، حيث جاءت التعديلات المقترحة لقانون الشهر العقاري، والتي تنتظر الموافقة عليها، متضمّنة الأوراق والمستندات التي يجب على العميل تقديمها، حال تقديم طلب شهر للعقار، وجاء في التعديلات، تعديلا على المادة رقم 22 من القانون رقم 114 لسنة 1946.

الأوراق المطلوبة لتسجيل وحدة في الشهر العقاري

وجاء في التعديلات المقترحة لقانون الشهر العقاري، أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري،  البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، على أن يستثنى من الأمر، كل من صدر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، وذلك فضلا عن خريطة رقمية تضم إحداثيات وبيانات العقار، أو بيانات وإحداثيات الوحدة المراد تسجيلها في الشهر العقاري.

كما يجب أن تتضمن الأوراق المطلوب تقديمها، بيانات السند القانوني لطلب التسجيل، فضلا عن إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار حال وجدت.

تعديلات قانون الشهر العقاري هدفها تبسيط الإجراءات على المواطنين

وتستهدف تعديلات الشهر العقاري، تبسيط الإجراءات على كل من يطلب تسجيل وحدة في الشهر العقاري، وأن تكون هذه الإجراءات في متناول الجميع، إلى جانب مراعاة التطور التقني الهائل في الوقت الحالي، في ظل تحول الحكومة إلى حكومة رقمية، للتسهيل على المواطنين وتقديم كل ما يحتاجونه من خدمات بسهولة ويسر.

كما تضمنت التعديلات المقترحة لقانون الشهر العقاري، أن تتضاف مادة 22 مكرر إلى القانون، والتي تنص على عدم تقييد طلبات الشهر العقاري، ما لم تكن مستوفية للبيانات والمستندات الواردة في المادة 22، وهي المستندات والبيانات المرفق بها مشروع المحرر المراد شهره.

وكذلك تستهدف المادة 22 من القانون المقترحة، الحفاظ على حقوق ذوي الشأن من الطلبات غير الجدية، التي تقدم بغرض إعاقتهم عن تسجيل ملكيتهم، وكذا تقليل فترة البحث وضبط المدة، إضافة إلى تخفيف عبء بحث طلبات لا جدوى منها عن كاهل المأمورية، حيث إن مأمورية الشهر العقاري، لن تقيد بسجل الأسبقيات لديها، ما لم يكن السجل مستوفيًا لكل البيانات والمستندات اللازمة لشهره.

أما التعديل المقترح للمادة 23 مكرر من قانون الشهر العقاري، فجاء بها أنه إذا كان موضوع طلب الشهر العقاري إحدى الوقائع المشار إليها في المادة 10 مكرر، أو كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر، فلا يستند هذا إلى أحد المحررات المنصوص عليها في القانون، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، وعلى مأمورية الشهر العقاري، تحقيق مدى توافر شروط الوقائع بحسب أحكام قانون الشهر العقاري، ويحال الطلب إلى مكتب الشهر العقاري، مرفقا به الرأي، على أن يكون ذلك خلال 30 يوما من تقديم الطلب.

وبشأن النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، فتتولى هذا الأمر لجنة يشكلها الشهر العقاري، ويكون رئيسها أمين المكتب وتضم في عضويتها أقدم 2 من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنيين، حيث تصدر هذه اللجنة القرار النهائي الخاص بقبول الطلب أو رفضه، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها.

رسوم طلبات الشهر العقاري

أما رسوم الطلب فهي ثابتة وتتضمن ألا تزيد عن 500 جنيه مصري، إضافة إلى المصاريف الخاصة بالانتقال والنشر، علما بأن هذه المصروفات تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري، ولا تسري أحكام فقرات قانون الشهر العقاري السابقة في التعديل، على تلك العقارات التي جاءت في نص المادة 970 من القانون المدني، كما لا تسري كذلك على الأراضي الفضاء.

وفيما يخص فلسفة تعديل تلك المادة من قانون الشهري العقاري، فهي جاءت اتساقا مع المادة 10 مكرر، وهي المقترح إضافتها إلى قانون الشهر العقاري، والخاصة بشهر الواقعة المنشئة للحق العيني العقاري استقلالا، حيث جرى تغيير الإجراءات لتكون أكثر فاعلية، فضلا عن أن إجراءات التسجيل تسمح لذوي الشأن من أصحاب الحقوق في العقارات، الاعتراض على الإجراء.