الحد الأدنى للأجور.. هل يطبق على الموظفين في القطاع الخاص؟
أعلن مجلس الوزراء المصري قبل أيام، موافقته على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة وفي الهيئات العامة الاقتصادية، حيث حدد القرار الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، على أن يكون التطبيق بداية من يوليو المقبل.
درجات الحد الأدنى للأجور حسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء
المادة الأولى من القرار نصت على أن يكون الحد الأدنى للإجمالي الشهري لراتب الموظف أو العامل بداية من يوليو، في 9 درجات، كما يلي:
- الدرجة الممتازة أو ما يعادلها، يبلغ الحد الأدنى للأجور لها 8400 جنيه مصري.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها، يبلغ الحد الأدنى لها للأجور 6 آلاف جنيه مصري.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها، يبلغ الحد الأدنى لها للأجور 4800 جنيه مصري.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها، يبلغ الحد الأدنى لها للأجور 4200 جنيه مصري.
- الدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، يبلغ الحد الأدنى لها للأجور 3600 جنيه مصري.
- الدرجة الثالثة أو ما يعادلها، يبلغ الحد الأدنى لها للأجور 3120 جنيها مصريا.
- الدرجة الرابعة أو ما يعادلها، يبلغ الحد الأدنى لها للأجور 2880 جنيهًا مصريا.
- الدرجة الخامسة أو ما يعادلها يبلغ الحد الأدنى لها للأجور 2640 جنيها مصريا.
- الدرجة السادسة أو ما يعادلها، يبلغ الحد الأدنى لها للأجور 2400 جنيها مصريا.
هل يطبق الحد الأدنى للأجور على الموظفين العاملين في القطاع الخاص؟
قال خبراء إن المجلس الأعلى للأجور، الذي يضم في عضويته وزارات التخيط والقوى العاملة والتموين، وممثلين من اتحاد العمال عن العمال، هو المسؤول حسب قرار مجلس الوزراء عن تحديد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، كما أنه هو المسؤول عن تحديد قيمة العلاوة للموظفين في القطاع الخاص، كما أنه طبقا لقرار مجلس الوزراء، فالحد الأدنى للأجور الذي جرى الإعلان عنه، يختص بالدرجات الوظيفية بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي فقط، وليس الموظفين العاملين في القطاع الخاص.
وكان المجلس الأعلى للأجور، قرر في اجتماعه الماضي، بحث المقترحات الخاصة بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، لإلزام شركات القطاع الخاص به، فضلا عن تحديد قيمة العلاوة الدورية .
