بعد اثارة الجدل.. قرار عاجل من الصحة بشأن التعامل مع حالات كورونا المتدهورة
أعادت وزارة الصحة والسكان النظر في قرارها بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأطباء في العيادات والمستشفيات الخاصة وأهالي المرضى ، إذا وصلت حالة كورونا إلى مستشفى حكومي في مرحلة متأخرة، بعد انتقادات شديدة من نقابة الأطباء وأعضاء مجلس النواب.
وأصدرت وزارة الصحة قراراً جديداً بتعديل هذه اللوائح السابقة ، والتي تنص على التنبيه بالالتزام بتطبيق بروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا، واعتماد كافة وسائل السيطرة على العدوى في جميع المنشآت التي تقدم خدمات صحية لإدارات إجراءات المؤسسات الحكومية والخاصة، وتقديم الدعم الفني اللازم لتحقيق الأهداف.
وأكد الخطاب أيضًا أن إذا تم نقل المرضى تحت أي ظروف ، فإن جميع مقدمي الخدمات الطبية في الحكومة والقطاع الخاص ملزمون بإرسال تقرير طبي كامل.
وبموجب هذا القرار ، تلتزم جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بإضافة تقرير تقييم الحالة ، والذي يجب أن يتضمن جميع بيانات المريض ، ومصدرها ، وطريقة النقل ، وما إذا كان هناك تقرير ملف طبي تم نقله إلى المريض.
كما يتولى قسم العلاج الحر بالمديريات التنسيق مع جميع أقسام إدارات المديرية الطبية ، متابعة تنفيذ التعليمات السابقة ، والتنسيق المستمر مع مديري المستشفيات التابعة وقيادات المديرية لرصد أي مخالفات تتعلق بالمستشفيات التابعة للمديرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفاديها وفق التعليمات والقواعد.
وقال الدكتور ابراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء ان تعديل قرار وزارة الصحة جاء استجابة لطلب النقابة العامة للأطباء من لجنة الصحة بمجلس النواب أمس.
وأوضح الزيات أنه بعد تواصل رئيس لجنة الصحة مع وزير الصحة ، تمت مراجعة القرار الخاص بالحالات المُتأخرة لكورونا ، وتم إلغاء فقرات بلاغ الشرطة والنيابة في الأهالي والمستشفيات الخاصة والطبيب.
واعتمد مديريات الشؤون الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية التعليمات السابقة لوزارة الصحة، وأثار انتقادات واسعة النطاق لا سيما أنها تنص على تحرير محضر في نقطة شرطة المستشفى في أهل المريض، في حالة العزل المنزلي إن كانت الحالة “شديدة الخطورة”، وكذلك في حال تحويل المريض من مستشفى خاص أو عيادة، يتم عمل المحضر في المستشفى الخاص أو طبيب العيادة للحالات المتدهورة.
