بيان تاريخي لوزير الخارجية في مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي
بعث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مجموعة من الرسائل للعالم أجمع، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن مساء أمس الخميس، والتي عُقدت خصيصًا لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، بدعوة من دولتي مصر والسودان.
وألقي وزير الخارجية المصري كلمة تاريخية أمام مجلس الأمن بعث خلالها عددًا من الرسائل، وضع من خلالها المجتمع الدولي أمام مسئولياته، وجاءت أبرز رسائل وزير الخارجية المصري ما يلي:
رسائل وزير الخارجية المصري في مجلس الأمن
– 100 مليون مصري يواجهون تهديدًا وجوديا.
– سد النهضة يلقي بظلاله على مستقبل ومصير الشعب المصري.
– مصر جاءت إلى مجلس الأمن العام الماضي لتحذر المجتمع الدولي من خطر سد النهضة الإثيوبي الذي لوح في الأفق.
– سبق وحذرنا من مغبة السعي لفرض السيطرة والاستحواذ على نهر يعتمد عليه بقاؤنا.
– المنهج الإثيوبي الأحادي يهدد بتقويض الأمن والسلم في المنطقة.
– ناشدنا مجلس الأمن من أجل وضع حد لهذا التوتر الذي سيهدد السلم في إقليم هش ونجد أنفسنا مجددا أمام القرار الأحادي لإثيوبيا بالملء الثاني للسد.
– قرار إثيوبيا الفج يمثل سوء النية، وهذا المنهج الإثيوبي و تصرفاتها الأحادية المستمرة يكشف أهدافها السياسية الحقيقية.
– دعونا أشقاؤنا الذين نشاركهم ثروات النيل إلى التحلي بالمسئولية والاعتراف بترابط وتشابك مستقبل وثروات شعوبنا.
– بعد أيام من جلسة مجلس الأمن العام الماضي شرعت إثيوبيا دون مراعاة للقوانين والأعراف في الملء المنفرد لسد النهضة.
– أي اتفاق يجب أن يتضمن تدابير وإجراءات لتفادى تأثيرات سد النهضة علي دولتي المصب خاصة في فترات الجفاف.
– نثق في قدرة مجلس الأمن علي اتخاذ ما يلزم من تدابير لمعالجة أزمة سد النهضة، ويحدونا الامل ولا يزال في التوصل إلي اتفاق ملزم.
– وزير خارجية إثيوبيا أعلن بعجرفة وصلف أن النهر تحول إلي بحيرة وأن النيل ملك لنا.
– رد فعل مصر إزاء هذا الاعتداء على النيل اتسم بضبط النفس واتباع درب السلم والسعي للتوصل لتسوية هذه الأزمة.
– تبنينا بصدق مبادرة رئيس جنوب إفريقيا لإطلاق مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الافريقي.
– التعنت الإثيوبي سبب الإخفاق المستمر لمفاوضات سد النهضة.
– مصر ترغب في اتفاق عادل يضمن حق دولتي المصب، مشيرا إلي دآب إثيوبيا علي تجاهل حقائق الجغرافيا.
– أي اتفاق قد نصل إليه حول السد الإثيوبي يجب أن يكون منصفا ومعقولا وملزما.
– يجب أن يضمن أي اتفاق صون أمن وفاعلية وكفاءة التشغيل لسدود دولتي المصب.
– يجب أن يضمن أي اتفاق عدم تعرض أمن مصر المائي للخطر جراء ملء وتشغيل سد النهضة.
– مصر لم تعارض مطلقا حق اثيوبيا في استغلال موارد النيل الأزرق.
– ما تنتظره مصر وتطالب به هو أن تمتثل إثيوبيا للالتزامات القانونية الدولية المفروضة عليها.
– كافة محاولاتنا لرأب الصدع وبناء الثقة بين دولنا باءت بالفشل.
– دولتا المصب باتتا أكثر عرضة لمخاطر سد النهضة في ظل عدم وجود ضمانات بشأن أمانه وسلامته الإنشائية.
– إثيوبيا لم تكن دولة محتلة ولم توقع أى اتفاق بشأن النيل رغما عنها.
– إثيوبيا تتعامل وكأنها تمتلك حقوقا حصرية لنهر النيل.
– مصر لم تأل جهدا في استشراف كل السبل للتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.
– لم يعد لدى مصر دراسة علمية مشتركة حول السد بسبب التعنت الإثيوبي.
– بعد عام من المفاوضات غير المثمرة نجد أنفسنا مجددا في مواجهة المسلك الإثيوبي الأحادي بملء السد دون اتفاق.
– السلوك الإثيوبي الفج يعكس انعدام المسئولية وعدم المبالاة ويجسد سوء النية الإثيوبية.
– الجنوح لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب تحد سافر للإرادة الجماعية للمجتمع الدولي.
– النهج الإثيوبي وتصرفاتها الأحادية المستمرة تفضح تجاهلها بل وازدرائها لقواعد القانون الدولي.
– النهج الإثيوبي يكشف أهدافها السياسية الحقيقية والتي ترمي إلى أسر نهر النيل والتحكم فيه.
– الهدف الرئيسي من المقترحات الإثيوبية هو تجريد دولتي المصب من أي حماية مجدية ضد الآثار السلبية من السد.
– المسار التفاوضي الذى يقوده الاتحاد الأفريقي في صيغته الحالية وصل إلي طريق مسدود.
– إثيوبيا رفضت كل مقترح تقدمت بها مصر والسودان بهدف تعزيز العملية التفاوضية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
– سد النهضة قد يسبب أضرارا لا تعد ولا تحصى بالنسبة لمصر وعلي الرغم من الإجراءات الاحترازية التي اتخذناها لتفادى الأضرار السلبية، لن نستطيع تفاديها.
– لا توجد لدينا أية ضمانات ضد الأضرار التي قد تنجم عن ملء وتشغيل سد النهضة اثناء فترة الجفاف.
– لا يوجد أمام مصر بديلًا إلا إن تصون حقها في الحياة، إذا تضررت حقوقها المائية.
– التصرفات الأحادية الإثيوبية المستمرة والإخفاق المتواصل للمفاوضات هي ما دفعت مصر لمطالبة مجلس الامن بالتدخل.
– هذا الوضع لأزمة سد النهضة يمكن أن يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر.
– مصر جاءت إلى مجلس الأمن من منطلق إيماننا الراسخ بقيمة القانون الدولي.
– تبنى مجلس الأمن لمشروع القرار التونسي يؤكد عزمه الاضطلاع بمسئولياته لحفظ السلم والأمن الدوليين.
– مصر تطالب مجلس الأمن بتبني مشروع القرار الخاص بمسألة مجلس الأمن والذى تم تعميمه من قبل تونس.
– مصر ظلت ولا تزال على دعمها لاستقرار إثيوبيا ورفاهية شعبها.
– سياسة مصر ثابتة ومعهودة في تعزيز وزيادة التعاون مع أشقائنا من دول حوض النيل.
